رای شماره 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140231390003361354

تاریخ دادنامه: 1402/12/22

شماره پرونده: 0200524- 9901850

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- شرکت آروین تبریز 2- شرکت های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 از آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره 155275/ت53764ه- مورخ 1395/12/08 هیات وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است.

گردش کار: الف: شرکت آروین تبریز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 164537/ت 56962ه- مورخ 1389/12/26 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً نظر به تجویز ماده 80 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح دادخواست فعلی تقاضای ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962ه- مورخ 1398/12/26 هیات وزیران را به دلیل مغایرت با متن قانون رفع موانع تولید را می نمایم. بر این اساس شرح دادخواست با اشاره به متن و مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع تولید آغاز می‌گردد که پس از تشحیذ ذهن آن مقام و اثبات متعارض و مغایر بودن مصوبه فوق با متن قانون، تقاضای ابطال آن را می نمایم. روح کلی و حاکم بر قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01 دایر بر مدار حمایت از تولید و مساعدت به واحدهای اقتصادی و تولیدی است که از بند بند و ماده به ماده این قانون می توان آن را درک نمود که در تایید و استحکام این گفته به بند (الف) ماده 19 و تبصره 1 ماده 20 اشاره می نماید. این ماده مقرر می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات بازپرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.» (بند الف ماده 19)

تبصره 1 ماده 20 مقرر می دارد: « گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند...»

ملاحظه می فرمایند که روح کلی حاکم بر این قانون همانطوری که در قسمت صدر این دادخواست به استحضار رسید کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی و اقتصادی است که به نوعی در چرخه تولید یا فعالیت تولیدی و یا اقتصادی، مورد حمایت و نیاز به کمک و مساعدت قانونی دارند. مضاف بر آن ماده 22 قانون رفع موانع تولید مقرر می‌دارد «بانک ها موظف اند در درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها، تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمان بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید به مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می‌باشد.» با توجه به موارد از پیش گفته شده و توجهاً به عرایض اعلام شده ملاحظه می فرمایید روح کلی حاکم بر این قانون که در موارد برشمرده شده و تقدیم شد، حمایت از تولید، واحدهای صنعتی و تولیدی است که این روح حاکم بر قانون به واسطه مصوبه اخیر هیات دولت که کاملاً بی توجه به مواد 3، 19، 20 و 22 قانون تصویب و ابلاغ شده است در تعارض می‌باشد.

شرکت آروین تبریز در خصوص تعهدات ارزی خود مواجه با تاخیر و یا متقاضی مهلت و استمهال نیست بلکه این شرکت به استناد اسناد و مدارک تقدیمی در سر موعد خود نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام نموده است. ولی متاسفانه مصوبه اخیر هیات دولت که در تعارض با قانون رفع موانع تولید است علاوه بر اینکه مانع اتمام تعهدات شرکت آروین به بانک می‌باشد بلکه متاسفانه این مصوبه بر خلاف صریح ماده 22 قانون رفع موانع تولید که مقرر می دارد: « هیچ گونه سودی در بازه زمانی تعلیق یا عدم ایفای تعهدات قراردادی تعلق نخواهد گرفت.» برای اتمام تعهدات ارزی، سود 18% و یا 12% در نظر گرفته شده است که دقیقاً خلاف صریح و بیّن قانون رفع موانع تولید می‌باشد. علیهذا نظر به موارد از پیش گفته شده به استناد ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962ه- مورخ 1398/12/26 هیات وزیران را به جهت مغایرت با قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01 که به نوعی دایره شمول قانون مارالذکر را توسعه داده و هیات دولت خود را به جای قانونگذار تلقی نموده است و این در حالی است که تصویب نامه، قانون مصوب مجلس را نمی‌تواند توسعه یا محدود نماید و این در حالی است که هیات دولت از حدود و متن قانون مصوب آن عدول نموده و تکلیفی مازاد بر آنچه قانون مصوب مجلس در نظر گرفته خلق نموده است بنابراین تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از آن دیوان (هیات عمومی) می نماید."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آروین تبریز ارسال شده این شرکت به موجب لوایحی که به شماره های 99-1919-4 مورخ 1399/09/01 و 9-1919-9 مورخ 1399/11/21 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

" با توجه به مفاد مصوبه شماره 164537/ت56962ه- هیات وزیران مورخ 1398/12/26، شکایت شرکت آروین تبریز مشمول کل مصوبه فوق می‌باشد. زیرا همان طور که در این مصوبه قید شده است نه تنها بایستی شرکت هایی که اقساط آن ها سر رسید شده است بدهکاری خود را به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن را به نرخ بازار ارز ثانویه «اعلامی توسط بانک مرکزی» پرداخت نمایند بلکه در صورت تقسیط بایستی بهره 12% یا 18% بسته به میزان تسهیلات دریافتی از بانک عامل را نیز مبذول نمایند.

این در صورتی است که هیات وزیران هیچ گونه توجهی به شرایط حاکم بر جامعه در آن بازه زمانی ننموده است. شرکت هایی تولیدی که تسهیلات ارزی دریافتی آن ها قبل از اجرای تحریم های ظالمانه به نرخ ارز دولتی بوده است «متوسط هر یورو 45/000 ریال» و همچنین مطابق با مصوبه 169368/ت/557ه- مورخ 1397/12/12 هیات وزیران کالای خود را قبل از تاریخ 1397/01/31 ترخیص، ظهرنویسی و به فروش رسانده اند، چگونگی توانایی بازپرداخت تسهیلات خود در زمان سر رسید که مصادف با افزایش چندین برابری نرخ ارز می‌باشد را خواهند داشت این موضوع خلاف شرع بوده و از طرفی منجر به زیان های شدید مالی و تعطیلی شمار زیادی از شرکت های تولیدی خواهد داشت. از این رو شرکت آروین تبریز از آن مقام درخواست ابطال کل مصوبه را دارد.

ضمناً به استحضار می رساند، مصوبه مورد شکایت کاملاً مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج است که یکی از مستندات فقهی و قواعد مسلم شرع مقدس اسلام است که متن اصل 40 قانون اساسی نیز موید آن می‌باشد علاوه بر آن مصوبه اخیر با توجه به انجام تعهداتی که توسط شرکت آروین تبریز در برابر بانک عامل انجام داده است موجب عسر و حرج و همچنین زیان شرکت آروین تبریز می‌شود. علاوه بر آن قاعده مترقی و پیشرفته «المومنون عند شروطهم» دقیقاً در خصوص ادعای مذکور صادق بوده و نشان می دهد که مصوبه هیات دولت با هیچ کدام از مبانی و قواعد شرعی مذکور مطابقت نداشته و در تعارض با قواعد فقهی مذکور می‌باشد. با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به دلیل خلاف شرع بودن آن به شرح فوق مورد تقاضا است."

ب: آقای رضا طجرلو به وکالت از شرکت های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به موجب دادخواست و پاسخ رفع نقص ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره 58955/ت 52080ه- مورخ 1394/05/11 و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد 4، 5، 6، 8، 11، 15، 17، 18، 22، 23، 3 و 25 با شماره و تاریخ: 1- اصلاحیه و الحاقیه شماره 10959/ت53007ه- مورخ 1395/02/04، 2- اصلاحیه و الحاقیه شماره 155275/ت 53764ه- مورخ 1395/12/08، 3- اصلاحیه و الحاقیه شماره 169475/ت55164ه- مورخ 1396/12/28، 4- اصلاحیه و الحاقیه شماره 164537/ت56962ه- مورخ 1398/12/26 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" موکلین جهت تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی تولید برق با مجوز قانونی (قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و قوانین بودجه سال 1388 و 1396) از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی را اخذ نموده‌اند و تجهیزات لازم نیروگاه برق را وارد و سال هاست تولید برق می نمایند. مطابق تبصره یک ماده 20 قانون مذکور می‌بایست بدهی خود را به «نرخ روز گشایش» بازپرداخت نمایند. بانک عامل در تاریخ 1396/01/28 مقدار 25 درصد از تسهیلات ارزی را به «قیمت روز گشایش» از موکلین درخواست می‌نماید و موکلین پرداخت می کنند. مطابق این نامه اگر موکلین به تعهد خود عمل نمی کردند تسویه تسهیلات بر مبنای ارز دریافتی محاسبه می شد. پس بانک عامل اصل محاسبه بازپرداخت تسهیلات ارزی به «نرخ روز گشایش» را پذیرفته و عمل نموده است. لذا مطابق قانون مذکور برای پرداخت الباقی تسهیلات می‌بایست «کارگروه (ملی و استانی)» تشکیل و مدارک و مستندات وارد کردن تجهیزات و استفاده از آنها به اندازه ارز دریافتی را گواهی نماید. لذا مطابق قانون بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت وجود ندارد. معذالک علیرغم پیگیری های زیاد و صدور آراء متعدد توسط شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر تشکیل کار گروه، طرف شکایت حاضر به تشکیل کارگروه نبوده و طریقه پرداخت مابقی تسهیلات را اعلام نکرده است. همچنین هزینه های سنگینی را بر موکلین و دیگر شرکت ها تحمیل می کند به طوری که محدودیت های زیادی برای شرکتها ایجاد نموده است.

مشروحاً اینکه:

1- مطابق ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند مبلغی ارز (دلار) به عنوان خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور را فراهم نمایند و همچنین مکلفند چهل درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی با شرط داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان اختصاص و پرداخت نمایند. بنابراین در این ماده برای بهره مندی از تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی دو شرط مقرر شده است یکی تقاضای شرکت ها و دومی داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی. البته مرجع تطابق بهره مندی از این تسهیلات با شرایط قانونی در این ماده مشخص نشده اما تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع تولید «کارگروه ملی و استانی» را مرجع تشخیص و تطابق قرار داده است.

2- در راستای اجرای قوانین مذکور مجلس در جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کشور مبلغی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک های عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری گردیده تا مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ارزی بانک مذکور نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی و خدماتی نیمه تمام و سرمایه در گردش واحد های تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.

3- مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ح) تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 را در باز پرداخت بدهی خود مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید. .. می نماید.

4- مطابق ذیل تبصره یک ماده 20، دریافت کنندگان تسهیلات ظرف سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط با بدهکاران با تصویب کارگروه. . می‌باشد. این تبصره دارای سه رکن اصلی با سه عبارت است. یکی موضوع نرخ بدهی که با عبارت قیمت روز گشایش تعیین شده است، دومی عبارت تعیین تکلیف بدهی (که در ماده 2 آیین‌نامه تعریف شده است.) و سومی عمل تطابق که به عهده کار گروه گذاشته شده است. حکم مربوط به «قیمت روز گشایش» حاکم بر دو گروه بدهکاران شامل «تادیه کنندگان بدهی و «تعیین تکلیف کنندگان بدهی» می‌باشد.

4-1- نرخ پرداخت بدهی به «قیمت روز گشایش» تعیین شده است و بانک عامل 25 درصد به صورت علی الحساب را نیز بر همین مبنا دریافت نموده است لذا هر گونه نرخ گذاری بر خلاف قیمت روز گشایش در آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد.

4-2- معنی عبارت «تعیین تکلیف: » مطابق حکم قانون، بدهکاری که در زمان مقرر بدهی را پرداخت نکرده اما تعیین تکلیف بکند مشمول بهره مندی از مزایای قانون می‌باشد. عبارت «تعیین تکلیف» در ماده 2 آیین‌نامه تعریف شده است. مطابق ماده 2 آیین‌نامه «. .. صرفا ارایه درخواست کتبی به بانک عامل. . در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده 20 قانون. .. تعیین تکلیف محسوب می‌شود.» یعنی در مدت زمان مقرر قانونی بدهکار یا باید بدهی را پرداخت نماید یا با درخواست کتبی تعیین تکلیف بکند. موکلین و بسیاری از شرکت ها قبلا با درخواست کتبی تعیین تکلیف نموده و مشمول تبصره یک قانون می‌باشند. بنابراین عبارت «تعیین تکلیف» ناظر بر نرخ گذاری نمی‌باشد برای اینکه قانون به صراحت نرخ پرداخت را با معیار «قیمت روز گشایش» مشخص نموده است. بلکه تعیین تکلیف ناظر بر درخواست کتبی و ارایه مدارک و مستندات مربوط به وارد کردن تجهیزات مربوطه است. مکاتبات بانک عامل در خصوص پرداخت 25 درصد علی الحساب و قسط بندی و تعیین زمان برای پرداخت در مکاتبات بانک عامل و مندرجات مواد آیین‌نامه کاملا معنای عبارت تعیین تکلیف را مشخص می کند. لذا بدهکارانی که تعیین تکلیف نمودند منتظر اعلام نظر کارگروه جهت تطابق می‌شوند.

4-3- عنصر مهم دیگر عبارت عمل تطابق است. تسهیلات ارزی پرداختی جهت واحد های تولیدی است که دارای طرح های با توجیه فنی و اقتصادی می‌باشند. مثلا برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت حمایت از تولید، دولت تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی به عهده کارگروه گذاشته شده است. قانون مرجع تطابق را کارگروه ملی و استانی قرار داده است. یعنی مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی را به کارگروه تسلیم و کارگروه عمل تطابق را انجام می دهد. نظر به اینکه کارگروه اصلا تشکیل نشده است لذا وصول بدهی موکول به تشکیل کارگروه و انجام تکلیف توسط آن مرجع می‌باشد و بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت بدهی ها ممکن نبوده است. بی جهت نیست که ده ها رای در شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر و بدون تشکیل کارگروه شکایات را قابل رسیدگی تشخیص نداده اند. هر گونه مطلبی که در آیین‌نامه خلاف این رکن تبصره آمده باشد و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد.

5- آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید.. در جلسه مورخ 31-4-1394 به تصویب هیات وزیران می‌رسد و اصلاحیه ها و الحاقیه های آن در تاریخ های 1395/02/04، 1395/12/08، 1396/12/28 و 1398/12/26 تصویب می‌شود. اصلاحیه های بعدی آیین‌نامه مغایر با مفاد صریح ماده 20 قانون رفع موانع تولید و خارج از اختیارات هیات وزیران بوده همچنین از انجام وظایف (تشکیل کارگروه) خودداری و موجب تضییع حقوق شرکت ها شده است.

توضیحاً اینکه در ماده 20 قانون مذکور دو عبارت کلیدی وجود دارد که مبنا و هدف حمایت از تولید کنندگان در ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و فرمان رهبری در خصوص حمایت از تولید را تشکیل می دهد. اولی عبارت «تادیه بدهی به قیمت روز گشایش» و دومی تشکیل مرجع تطابق به نام «کارگروه ملی و استانی» که تکلیف تطابق تکالیف تسهیلات گیرندگان را با شرایط قانونی انجام می دهد. اما در اصلاحیه های آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش را تغییر داده و شرایط بسیار سنگینی را تعیین نموده است از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز به جای نرخ روز گشایش حساب ارزی مطابق تبصره ماده 20 قانون رفع موانع تولید. همچنین وظایف قانونی مرجع تطبیق (کارگروه) را بسط داده و اشخاص دیگری را جایگزین این مرجع قرار داده و همچنین سال هاست دولت کارگروه را تشکیل نداده و موجب سرگردانی تسهیلات گیرندگان و تحمیل خسارت بسیار سنگین بر آنها شده است و بدون رعایت قانون با مسدود کردن حساب ها و ایجاد موانع زیاد توسط بانک عامل موجب اختلال در فعالیت بیش از صد شرکت شده که مصداق عینی اختلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

عباراتی که در آیین اجرایی و اصلاحات آن بر خلاف مفاد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده 28 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد به شرح زیر است:

1- در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ 1395/12/08) عبارات «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات. .. بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود.» بر خلاف قانون می‌باشد. معیار محاسبه مطابق قانون «نرخ روز گشایش» (یعنی بر حسب نرخ 12.260 ریال به ازای هر دلار) بوده و مطابق قانون، کارگروه مرجع تشخیص تطابق انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان می‌باشد لذا تعیین زمان (1391/07/03) مبنای قانونی ندارد و برای مابعد آن تاریخ نیز ابهام وجود دارد یعنی محدودیت زمانی و معیار نرخ گذاری بر اساس زمان بندی بر خلاف مفاد قانون است و تعیین نرخ بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز خروج از اختیارات قانونی می‌باشد.

2- در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ (1398/12/26) تعیین نرخ سود و تعیین جرایم و تحمیل نرخ روز بانک مرکزی (ماده 4 و تبصره های آن) را در شرایطی که دستگاه اجرایی کار گروه را به موقع تشکیل نداده و عمل تطابق انجام نگرفته و نتیجتاً موجب تاخیر در پرداخت شده است مجوز قانونی ندارد. بنابراین دستگاه اجرایی مطابق قانون مکلف به تشکیل کارگروه و انجام تطابق است و بدون اعلام نظر مرجع تشخیص (کارگروه) تعیین و تحمیل سود و جریمه و نرخ گذاری بانک مرکزی آنهم محاسبه بدهی به قیمت روز مجوز قانونی ندارد. همچنین معنای سررسید بدهی بعد از اعلام نظر کارگروه تحقق می یابد و حذف نقش و جایگاه قانونی کارگروه خلاف قانون می‌باشد.

3- در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ 1398/12/26) عبارات «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی توسط بانک مرکزی» بر خلاف حکم صریح تبصره یک ماده 20 قانون مبنی بر محاسبه با نرخ روز گشایش و تکلیف کارگروه می‌باشد. همچنین بند الف ماده 5 (اصلاحیه 1395/12/08) به تبعیت از آن قابل ابطال می‌باشد.

4- در تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه، تعیین جرایم تاخیر در تادیه و در تبصره 2 این ماده (اصلاحیه مورخ 1398/12/26) تحمیل سود تا قبل از تعیین تکلیف عمل تطابق توسط کارگروه خلاف قانون می‌باشد.

5- در ماده 8 آیین‌نامه ارجاع هر گونه تصمیم گیری به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و حاکمیت مصوبات و بخشنامه های آن هر جا که خلاف مفاد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده 28 قانون اصل 44 قانون اساسی باشد فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده این آیین‌نامه و قابل ابطال می‌باشد.

6- ماده 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی شرط استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید را مشروط به شروطی اضافی نموده و هر گونه طرح دعاوی در محاکم و تحمیل هزینه های مربوط به تسهیلات گیرندگان تا قبل از انجام تکلیف کارگروه و محاسبه به نرخ روز گشایش خارج از اختیارات طرف شکایت و قابل ابطال می‌باشد.

7- در ماده 11عبارت «به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط» خلاف تبصره یک ماده 20 قانون است.

8- ماده 15 آیین‌نامه قید و محدودیتی مقرر نموده که در قانون مذکور پیش بینی نشده است و قابل عطف به ما سبق نبوده و مجوز قانونی ندارد. مطابق قواعد حقوق عمومی مقام و مامور اداری هیچ اختیاری ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد یعنی هر گونه عمل اداری باید به تجویز قانون باشد.

9- در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی انجام محاسبات و در تبصره یک این ماده انجام ارزیابی صحت اطلاعات ارایه شده توسط تسهیلات گیرندگان به عهده بانک عامل گذاشته شده است و تبصره دو این ماده نیز مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین‌نامه اجرایی را به عهده کار گروه گذاشته است. در صورتی که محاسبه و نرخ گذاری به قیمت روز گشایش در تبصره یک ماده قانون رفع موانع تولید تصریح شده است و انجام محاسبات و نرخ گذاری خارج از اختیارات بانک عامل و همچنین تطابق اطلاعات ارایه شده در قانون به عهده کارگروه می‌باشد. مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین‌نامه نیز به عهده مرجع تصویب بوده و کار گروه فقط اختیار تطابق را دارد و اختیار تفسیر آیین‌نامه را مطابق قانون ندارد. لذا عمل تسویه در این ماده بدون دریافت نظر کار گروه خلاف قانون می‌باشد.

10- تفویض اختیارات مصرح در بند های ب و پ و تبصره 1 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی به کارگروه خارج از اختیارات قانونی این گروه می‌باشد. به طوری که بند ب این ماده عمل محاسبه نرخ تخفیف را و در بند پ عمل تفسیر آیین‌نامه و در تبصره یک عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عهده کار گروه گذاشته است و اختیارات کار گروه استانی را نیز محدود و اختیار عمل تطابق را از کارگروه استانی حذف و فقط به عنوان مرجع مشاوره و اعلام نظر قرار داده است. لذا هیات وزیران از اختیارات قانونی خارج شده است. کار گروه فقط تکلیف تطابق مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی به اندازه مبلغ ارز دریافتی را دارد. مطابق قانون کارگروه صلاحیت مقررات گذاری، تفسیر مقررات مصوب هیات وزیران و عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عنوان دادگاه اداری ندارد.

11- در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1395/02/04) انجام تهاتر مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگان با بدهی دولت بدون رعایت شرایط و ضوابط تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید یعنی رعایت شرط «به نرخ روز گشایش» و انجام وظیفه تطابق توسط کارگروه مغایر قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد.

12- در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1398/12/26) تعیین مهلت زمانی 1399/06/31و انجام تکلیف پرداخت بدهی به صورت ارزی بر مبنای قرارداد، تحمیل سود و وجه التزام تاخیر تادیه و تعیین نرخ بر مبنای نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تا قبل از تشکیل کارگروه و انجام تکلیف تطابق خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد. چون مطابق تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید در صورتی که تسهیلات گیرندگان تعیین تکلیف بدهی را بنمایند تا زمانی که کار گروه تطابق شرایط را انجام نداده تکلیفی بر پرداخت بدهی بر عهده ندارند. بانک عامل سال هاست بدون تشکیل کارگروه ملی و استانی و بدون انجام تکلیف تطابق شخصا خود را جایگزین مرجع تشخیص قانونی قرار داده و از روش های غیر قانونی از جمله تحمیل قرارداد، نرخ گذاری، و انجام وظیفه تطابق و تحمیل سود و جریمه و غیره موانع و محرومیت های زیادی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می کند

13- در ماده 25 آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1395/12/08) محرومیت های از جمله عدم گشایش اعتبار، عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید مقرر نموده است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد. مطابق ماده 2 قانون بانکی مصوب 1362/02/08 مجلس شورای اسلامی بانک موظف به انجام تکلیف کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی، انجام عملیات مربوط به اوراق بهادار، افتتاح انوع حساب ها و صدور اسناد و اعطای وام و اعتبار بدون ربا (سود) می‌باشد همچنین مطابق ذیل ماده 1 قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه ها.... مصوب 1386/04/05 مجلس شورای اسلامی، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات می‌باشند. لذا سلب و تحدید و تضییق حقوق قانونی موکلین در انجام عملیات بانکی و ایجاد محدودیت در فعالیت های اقتصادی مغایر با اصل آزادی فعالیت اقتصادی، اصول قانون اساسی (بند 5 اصل 43) و قوانین حاکم بوده و موجب تضییع حقوق موکلین از جمله حقوق مکتسبه قانونی یعنی پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش می‌شود.

با استنباط از اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون، هیات وزیران هیچ اختیاری را ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد بنابراین اصل قانونی بودن اعمال دولت ضروری است و مصوبه مذکور هیات وزیران خارج از اختیارات قانونی و مصداق نقض اصل قانونی بودن در تصمیم گیری می‌باشد. لذا ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 20 قانون رفع موانع تولید در زمره قواعد آمره می‌باشد. این حکم قوانین موجب ایجاد حق برای موکلین و تکلیف برای دولت شده است و قابل تفسیر، تضییق و امکان توسعه دامنه آن، حصر مصادیق حکم قانون گذار خارج از اختیارات هیات وزیران می‌باشد.

بنابراین ضمن درخواست ابطال مواد مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه های آن به دلیل مغایرت با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره های آن، دستور توقف کلیه عملیات اجرایی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اثر مصوبات از زمان تصویب مصوبه به جهت تضییع حقوق اشخاص را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تصویب نامه شماره 155275/ت 53764ه- - 1395/12/08 هیات وزیران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1395/12/04 به پیشنهاد شماره 60/183019 مورخ 1395/08/18 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت52080ه- مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

......

ماده3 - نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف - تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 1391/07/03 ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 1391/07/03 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.

ب - تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 1391/07/03 با رعایت بند (الف) ماده 5 این آیین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.

پ - مجموع بدهی های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (260/12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.

ت - ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ 1391/07/04 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.

3- در ماده 4 عبارت های «تا پایان اسفندماه 1396» و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارت های «تا تاریخ 1395/12/15» و «به ماخذ بیست درصد» می‌شود.

.......

معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره 44381/130978 مورخ 1399/11/13 و 51521/90958 مورخ 1402/05/25 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" در خصوص دادخواست شرکت آروین تبریز با تقاضای ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962ه- مورخ 1398/12/26 با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام می دارد:

1- شاکی درخواست ابطال کل مصوبه یاد شده را به استناد مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مطرح نموده است و با بیان اینکه روح قانون کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی است، دلایل و جهات مغایرت را اعلام نکرده است. بنابراین از آنجا که تکلیف مقرر در بند (ت) ماده 80 مبنی بر لزوم ارایه دلایل و جهات اعتراض در دادخواست رعایت نگردیده است، شکایت مطروحه به کیفیت حاضر قابل رسیدگی نیست.

2- با لحاظ آنکه مصوبه مورد شکایت به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده است، بر این مبنا احکام موضوع آن در چارچوب حکم ماده 20 قانون قابل تفسیر است و بیان مغایرت با سایر احکام قانون بلاوجه است. نظر به اینکه در بخشی از دادخواست، تعیین سود 18% و 12% مغایر قانون اعلام شده توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده 20 قانون یاد شده، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. همچنین بنابر تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور، گیرندگان تسهیلات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش به بانک عامل تادیه و یا در آن مورد تعیین تکلیف کنند. برابر تبصره 2 ماده 20 قانون یاد شده نیز تکلیف دولت به تصویب آیین‌نامه اجرایی مقرر شده است.

3- در اجرای حکم قانون، ماده 4 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می دارد:

«ماده 4- بدهکاران تا تاریخ 1399/06/31 فرصت دارند اقساط سر رسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سر رسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آن ها بالای بیست میلیون (20/000/000) دلار می‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آن ها کمتر از بیست میلیون (20/000/000) دلار می‌باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.»

بنابراین ماده 20 قانون، سازکار تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را بیان می‌نماید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در مقام تبیین شیوه های اجرایی این حکم تنظیم شده است و استناد شاکی به ماده 22 قانون که ناظر بر تکلیف بانک ها به بررسی درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و پرداخت تسهیلات است، موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر حکم ماده 4 مصوبه ناظر به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در بازه زمانی پس از انجام طرح و پروژه ی مورد نظر که با درخواست مشتری پرداخت بدهی تقسیط می‌گردد و شرایط محاسبه سود 18 درصد و 12 درصد را بیان می نماید. در حالی که حکم ماده 22 قانون یاد شده راجع به بررسی درخواست تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح ها و پروژه ها در زمان اجرای قرارداد و پروژه و تعلیق تسهیلات است، بنابراین مفاد مصوبه و قانون به لحاظ موضوعی با هم متفاوت است و تعارض و مغایرتی میان این دو حکم به چشم نمی خورد.

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه شکایت مطروحه در بردارنده جهات و دلایل موجهی نیست که دلالت بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین جاری کشور از جمله قانون رفع موانع تولید نماید؛ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.

در خصوص شکایت مورخ 1402/02/05 تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به خواسته «ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت52080ه- مورخ 1394/05/11 هیات وزیران) و اصلاحلات و الحاقات بعدی آن به استحضار می رساند:

1- در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای)، وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. با این حال، در تبصره 1 ماده مذکور، با این توضیح که «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند.»، مقرر شده که «بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.»

بدین ترتیب طبق تبصره ماده مذکور، حکم مقرر در ماده به عنوان یک تسهیلات برای بدهکارانی قلمداد شده که ظرف مدت سه ماه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام به تعیین تکلیف نموده باشند که در چنین حالتی، طبق ماده 2 آیین‌نامه معترض عنه، «پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سر رسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب تا پایان خرداد سال 1396 و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سر رسید شده نمی‌باشند صرفاً ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین‌نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره 1 ماده 20 قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد.» بدین ترتیب، مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرآیند تسویه نیست، چرا که این موارد طبق ماده 20 قانون، وظیفه دولت است که باید با توجه به ملاحظات مندرج در این ماده نسبت به آن اقدام نماید و همچنین تعیین تکلیف بر مبنای قیمت روز گشایش نیست، چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده است و آنچه که بر اساس تبصره برمبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته، تادیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل بیست و پنج درصد از اقساط سر رسید شده به عنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده 20 قانون است.

2- با توجه به آنچه گفته شد، حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات براساس اعلام بانک مرکزی، در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر «تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت» و با توجه به صلاحیت های مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند (الف) ماده 10 و بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 می‌باشد و لذا مغایرتی با قانون ندارد و کارگروه موضوع تبصره 2 ماده 20، مرجع تعیین نرخ تسویه به شمار نمی آید و صرفاً وظیفه تصویب تطابق شرایط ماده 20 مبنی بر تعیین تکلیف در ظرف مهلت مقرر با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را بر عهده دارد. استدلال فوق در رابطه با درخواست ابطال مواد 5 و 11 و 22 آیین‌نامه نیز که از سوی شاکی مطرح شده، موضوعیت دارد.

3- در خصوص اعتراض به ماده 4 آیین‌نامه باید خاطر نشان نمود که اولاً عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین‌نامه نمی‌تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین‌نامه قلمداد شود. ثانیاً در این ماده با توجه به کاهش ارزش پول، وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری به عنوان ضمانت اجرا برای پرداخت اقساط از سوی بدهکاران ارزی در موعد مقرر تعیین شده تا بدین ترتیب جلوی تجاوز به منافع عمومی از سوی این افراد گرفته شود.

شایان ذکر است که طبق تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه، جرایم تاخیر در تادیه باقی مانده اقساط مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

با توجه به مراتب فوق و با تاکید بر این که آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب مفاد دادنامه های شماره 113- 1395/07/18 و 153-1396/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع شده است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002808933 مورخ 1402/10/26 موادی از آیین‌نامه های اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره 10959/ت53007ه- مورخ 1395/02/04 و شماره 155275/ت 53764ه- مورخ 1395/03/08 (به استثنای مواد 3 و 4 این مصوبه) و شماره 169475/ت 55164ه- مورخ 1396/12/28 و شماره 164537/ت 56962ه- مورخ 1398/12/26 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویب نامه شماره 58955/ت 52080ه- مورخ 1394/05/11 هیات وزیران) و همچنین سایر مواد آیین‌نامه مذکور و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 10355/ت52427ه- مورخ 1394/08/10 هیات وزیران، سابقاً در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات به ترتیب بر اساس دادنامه های شماره 113- 1395/07/18 و 153 مورخ 1396/07/19، ماده 3 و سایر مواد آیین‌نامه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد. بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390003280815 مورخ 1402/12/16 قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره 155275/ت53764ه- مورخ 1395/12/08 هیات وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دو حالت را درخصوص تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق ذخیره ارزی بیان نموده است که براساس حالت نخست، تادیه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به صورت ریالی به نرخ روز گشایش صورت میگیرد و برمبنای حالت دوم تعیین تکلیف ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به شرح قانون و آییننامه اجرایی مندرج در تبصره ماده 20 قانون مذکور انجام میشود و با این وصف چنانچه اشخاص اقدام به تسویه ظرف مهلت نمایند اصولاً مشمول اجرای مفاد این آییننامه نخواهند بود و لیکن در فرضی که تسویه ننمایند بلکه تعیین تکلیف کنند، قانونگذار اختیار چگونگی تعیین تکلیف و نرخ را به موجب قانون به هیات وزیران واگذار نموده است و هیات وزیران در قالب مصوبات مورد شکایت و آییننامه اجرایی صادره و الحاقات و اصلاحات آن، فرآیندهای تعیین تکلیف و نرخهای قانونی را بیان کرده است که البته پس از تهیه آییننامه، میبایست بررسی تطابق تسهیلات گیرندگان، توسط کارگروه ملّی و یا حسب ضرورت استانی مشخص شود و در نتیجه مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویبنامه شماره 155275/ت 53764 ه- مورخ 1395/12/08 هیات وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع