تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1235 الی 1240
کلاسه پرونده: 85/503، 504، 690، 86/116، 229، 322
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- حمید برقی 2- فرزاد پورصالحی 3- اصغر محمدی 4- علی اصغر جوادی پردسری 5- خدیجه آهنگری 6- نعمت اله بهزادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77177/1800 مورخ 6/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بخشنامه شماره 77177/1800 مورخ 6/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است، آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رستههای شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشتههای تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشتههای شغلی احصاء شده بود، فارغ التحصیل شده و یا در رشتههای مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند، در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور 1383 به دستگاه ذیربط ارائه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشتههای شغلی ذیربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن میتوانند با رعایت مقررات مربوط ارتقاء و انتصاب یابند... عطف بماسبق کردن این قاعده نسبت به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامههای قبلی وارد دانشگاه شدهاند و در رشته مجاز مشغول به تحصیل هستند قانونی نبوده و به این صورت حقوق استخدامی چنین افرادی تضییع خواهد شد. بعضی از رشتههای تحصیلی قبل از صدور این بخشنامه مطلوب و مرتبط تلقی میشد و با عطف بماسبق کردن بخشنامه مورد شکایت این رشتهها غیر مرتبط با شغل تلقی و حقوق مستخدمین مربوط نقض میگردد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 77177/1800 مورخ 6/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد. مدیرکل حقوقی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 200696/1604 مورخ 7/3/1386 اعلام داشتهاند، صدور بخشنامه مورد شکایت که طی آن مصوبه 1701 جلسه مورخ 15/4/1383 شورای امور استخدامی کشور ابلاغ گردیده در راستای وظایف و اختیارات شورای مذکورمیباشد. یادآور میگردد، دستگاههای دولتی الزامی درقبول مدارک بالاترکسب شده مستخدمین دولت که در طول خدمت ارائه مینمایند، ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین ارزش تحصیلی دورههای آموزشی از حیث آثار استخدامی به دلالت مواد 105 و 180 قانون استخدام کشوری و ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت به عهده شورای امور اداری واگذار گردیده و دلیلی بر عطف بماسبق شدن و مخالفت آن با ماده 4 قانون مدنی نیز محرز نمیباشد. بنابراین مصوبه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمیگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور