رای شماره 318 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده: ه- ع/ 94/767 دادنامه: 318 تاریخ: 25/12/95

شاکی: آقای مسعود محمدی

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سرفصل و برنامه درسی مصوب 18/3/93 در جلسه 242 شورای برنامه ریزی

متن مقرره مورد شکایت: شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی در جلسه 242 مورخ 18/3/93 برنامه آموزشی و درسی دوره کارشناسی رشته حقوق - حقوق ثبتی را... مطرح و آن را تصویب کرد. این برنامه جایگزین برنامه آموزشی قبلی کارشناسی رشته حقوق - حقوق ثبتی مصوب جلسه 206 مورخ 16/7/91 است. این برنامه برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند لازم الاجرا است و دانشجویان قبلی با همان برنامه قبل ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل خواهند شد...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مصوبه مورخ 18/3/93 با توجه به اینکه تصریح نکرده که این مصوبه برای دانشجویان جدید الورود می‌باشد و مشمول اشخاصی که قبل از این مصوبه با مصوبه مقدم و سابق وارد دانشگاه شده اند نمی شود، مغایر قاعده لاضرر، اصل 40 قانون اساسی، ماده 132 قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده 4 قانون مدنی) می‌باشد. مصوبه موجب تبعیض بوده (بند 9 اصل 3 قانون اساسی)، اجرای اصل 28 قانون اساسی مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ماده 2 آیین‌نامه شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع، هدف از تشکیل شورای عالی، ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری ها و نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پزوهشی کشور در جهت رفع نیازهای اولویت دار علمی کشور بر مبنای نیازهای بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی است. همچنین در مواد 6 و7 آیین‌نامه مذکور، وظایف و اختیارات شورای عالی و کمیسیون مربوط پیش بینی و تصریح گردیده است. با مداقه در مقررات فوق الذکر مشاهده می‌شود تعیین مشاغل و حرفی که دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف، امکان اشتغال به آن را پس از فراغت از تحصیل خواهند داشت، در حیطه اختیارات و مسئولیت های شورای مذکور نبوده و هر سازمان و وزارتخانه ای بر اساس سیاست های خود مبادرت به پذیرش ان خواهند نمود و نه بر مبنای تصمیمات این شورا. النهایه ذکر مشاغل و حرفی که احتمال اشتغال آن برای فارغ التحصیلان متصور است صرفاً جنبه ارشادی داشته و بر مبنای مقررات موجود انجام می‌شود و برای سازمان های دیگر الزام آور نمی‌باشد و برای این وزارت هم تعهدی ایجاد نمی کند.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد و شامل آقای مسعود محمدی نمی شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد ربطی به مصوبه ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت تصریح شده است که این برنامه برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم الاجرا است عطف به ماسبق انجام نشده است با مواد مورد استناد نیز مغایرتی ندارد و موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد و ضمناً مصوبه از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است. تهیه کننده گزارش: رفیعی

رای هیات تخصصی

نظر به این که مصوبه مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت تصریح شده است که این برنامه برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم الاجرا است عطف به ماسبق انجام نشده است و با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول 28 و 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی ندارد و از آنجا که احصای مشاغل قابل احراز از سوی فارغ التحصیلان رشته مربوط، صرفاً در مقام ارائه مشاوره تحصیلی انجام شده است و برای سازمان ها و نهادهای مربوط تعهدی ایجاد نمی کند، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

منبع