تاریخ نظریه: 1404/06/23
شماره نظریه: 7/1403/825
شماره پرونده: 1403-66-825ع
استعلام:
یکی از روشهای خنثی کردن حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابانهای شهری و امکان تملک بخشی از املاک اشخاص در اجرای این ماده، مالک با قطعهبندی و تفکیک عملی آن و فروش تمامی اراضی خارج از طرح، راجع به قسمت باقیمانده در داخل طرح و بابت دریافت بهای آن به شهرداری مراجعه و در صورت عدم پرداخت در مراجع قضایی طرح دعوا میکند و مدعی میشود وی متقاضی تفکیک نبوده و مشمول حکم ماده 101 قانون شهرداری نیست؛ به عبارت دیگر، از یک سوی، ملک خود را با ارزش افزوده ناشی از طرح مصوب به فروش میرساند و از سوی دیگر بهای روز ملک داخل در طرح را مطالبه میکند؛ مانند آنکه، در خصوص قطعه زمینی دو هزار متری که پانصد متر آن مشمول طرح تعریض خیابان قرار گرفته است، هزار و پانصد متر را قطعهبندی کرده و به فروش میرساند و برای دریافت بهای روز پانصد متر مربع طرح دعوا میکند. این اقدام مالک همچنین موجب تاخیر بلاوجه در اجرای طرحهای عمرانی و دریافت وجوه کلان از شهرداری و بودجه عمومی آن میشود. خواهشمند است در خصوص این گونه ادعاها و حاکمیت یا عدم حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری بر فرض سوال اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض سوال که مالک عملاً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده 101 قانون یادشده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است.
ثانیاً، در صورتی که طرح شهرداری اجرا شود و تفکیک رسمی از سوی مالک و یا مالکان درخواست نشده باشد، شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف در اجرای طرح عمرانی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند و مقصود از قیمت روز در قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده است و قیمت زمان پرداخت باید با رعایت مقررات قانونی یادشده و بدون تاثیر طرح، تقویم و پرداخت شود.