تاریخ نظریه: 1404/10/14
شماره نظریه: 7/1404/538
شماره پرونده: 1404-127-538ح
استعلام:
با توجه به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رای قطعی، رای دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادر‌کننده به پرداخت آن، امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا می‌توان آن را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان بر اساس بند 7 ماده 426 یاد‌شده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رای وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رای در دسترس قرار گیرد.
ثانیاً، درخواست اعاده دادرسی به استناد رای موخر‌التصویب نسبت به رای مقدم بر آن با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منطبق نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیش‌گفته، رای موخر‌الصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد‌شده نمی‌باشد.
ثالثاً، در فرض سوال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیله‌آمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.