تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزایی را ندارند.
در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و.به طرفیت 1 - آقای د.ح. فرزند ی. 2 - شرکت به شماره ثبت 204620 3 - آقای س.ص. به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره 3445/84 بخش --- تهران و الزام به فک رهن 2 - تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه های دادرسی مقوم به 51 . 000 . 000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفادا اظهار داشته خوانده ردیف اول به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره --- - 31/5/86 شعبه --- دادگاه جزایی و دادنامه شماره --- - 16/11/86 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا مینماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع فیه را با موکل تنظیم مینماید و ملک را به تصرف موکل در میآورد و وکالت نامه رسمی شماره 166 - 3/10/84 دفترخانه شماره 941 حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم مینماید مضافا آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره 309 تهران صادر میگردد لیکن [در اقدام] مشارٌالیه با معرفی مجدد ملک به عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اجرای ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت میشود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خوانده ردیف اول به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز موثر میباشد و اینکه زمان واگذاری مورخ 3/10/84 قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خوانده ردیف دوم متعاقبا قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست. خوانده ردیف اول با تقدیم لوایحی در دفاع مفادا اظهار داشته « قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی میباشد و تقاضای کارشناسی آن را دارم »; زیرا قرارداد عادی در مورخ 3/11/84 بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل 5 ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ 345 . 000 . 000 ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لایحهای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشتهاند مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 که موید رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف اول میباشد و وکالت نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره 309 تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 2964 - 27/11/89 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و توجها به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه --- جزایی تهران قرار مذکور تایید گردیده لذا درخواست خوانده ردیف اول مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم جزایی قابل اجابت نمیباشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خواهان به شرح مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجها به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت نامه اعطایی خوانده ردیف اول بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 - 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه --- تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و نیز حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای د.ح. حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی
تجدیدنظرخواهی د.ح. به طرفیت بانک با وکالت س.و. نسبت به دادنامه --- - 22/5/90 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی --- بخش --- تهران (چهاردانگ عرصه به انضمام 6 دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی) وفق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره --- مورخ 6/8/85 اداره ثبت قلهک و رفع توقیف از ملک به علاوه محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله از این جهت وارد و موثر نمیباشدکه ادعای سوء استفاده و جعل قرارداد عادی 3445/84 یک بار توسط تجدیدنظرخواه مطرح و در دادیاری دادسرای عمومی تهران منتج به صدور قرار منع پیگرد گردیده و در استدلال دادسرا (که بعدا به تایید شعبه --- محاکم جزایی رسیده قطعیت یافته) آمده که برفرض صحت نظر کارشناس سوءنیتی برای استفاده از سفید امضا شاکی وجود نداشته....زیرا به اتکاء وکالت نامه های تقدیمی اختیارتصرف دراموال شاکی به بانک داده شده....(ص 121 و 122 ) درنتیجه ارجاع به کارشناسی در حالی که نتیجه غایی آنکه عدم وقوع بزه باشد از طریق مراجع کیفری اثبات گردیده و این مرجع ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده حق مناقشه درآن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزایی را ندارد فلذا دادنامه بدوی وفق مقررات صادر و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض ارکان آن را سبب گردد معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید و اعلام مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی