الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه تاریخ مبایعه نامه عادی موخر بر تاریخ رهن باشد، دعوای خریدار علیه فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که توام با دعوای الزام به فک رهن مطرح شده است، مسموع بوده و پذیرش این دعوی با حفظ حقوق مرتهن، نافی حقوق مرتهن نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. میرشیروان ده فرزند م. به طرفیت 1 - میر م. 2 - بانک مسکن شعبه شهر گلستان به خواسته صدور حکم مبنی بر فک رهن و تحویل و تنظیم سند رسمی یک ملک مسکونی به مساحت 82 متر مربع و 25 متر مغازه مبایعه نامه تنظیمی 88/12/6 به شماره ملک 142/11701 و مطالبه خسارت دیرکرد انجام تعهد با احتساب هزینه دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی خواهان از جمله مبایعه نامه شماره 130 مورخه 88/12/6 نظر به اینکه برابر استعلام صورت گرفته از ثبت اسناد و املاک شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 620 - 93 مورخ 93/3/31 مضبوط در پرونده ملک مورد تنازع در مورخه 1385/07/16 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است از طرفی برابر مبایعه نامه شماره 130 مورخه 1388/12/06 تاریخ وقوع معامله سال 1388 می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه تاریخ معامله موخر بر تاریخ رهن می‌باشد معامله مذکور از نظر قانون نافذ نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 793 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان- فرامرز اصفهانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م.د. فرزند م. به طرفیت 1 - آقای ح. م. فرزند درویش 2 - بانک مسکن گلستان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/21 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) به خواسته صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به فک رهن و تحویل و تنظیم سند رسمی یک ملک مسکونی به مساحت 82 متر مربع و بیست و پنج مترمربع مغازه موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخ 1388/12/06 به شماره ملک 11701 / 142 و مطالبه خسارت تاخیر و همچنین مطالبه هزینه دادرسی به شرح مضبوط در دادنامه میباشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر می‌رسد به جهت اینکه دادگاه محترم صادرکننده رای معترض عنه به استناد پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رباط کریم مثبوت به شماره 620 - 93 مورخ 1393/03/31 مضبوط در پرونده (صفحه....) مبنی بر اینکه رقبه متنازع فیه در تاریخ 1385/07/16 در رهن بانک مسکن قرار گرفته و معامله در تاریخ 1388/12/06 انجام شده است و تاریخ انجام معامله سه سال بعد از در رهن قرار گرفتن بوده مبادرت به انشاء رای نموده است در حالی که اولاٌ اجابت دعوای مطروحه از ناحیه خواهان نخستین با حفظ حقوق مرتهن قانوناٌ بلامانع می‌باشد ثانیاٌ تجدیدنظرخواندگان باوصف ابلاغ در جلسات دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوای مطروحه دفاعی ننموده‌اند بنا به مراتب با توجه به اصالت الحقه و لزوم قراردادها و اثار و تبعات قرارداد بیع نسبت به متعاملین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست دادگاه مستنداٌ به فراز اول ماده 358 و مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 و مواد 219 و 220 و 225 و با رعایت مواد 793 و 794 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت خوانده ردیف نخست به فک رهن و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک و نیم دانگ پلاک ثبتی شماره 142/11701 و تحویل مبیع و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) صادر و اعلام مینماید و لکن در خصوص موضوع مطالبه خسارت تاخیر دیرکرد نظر به اینکه خسارت تاخیر در مبایعه نامه استنادی لحاظ نگردیده دادگاه دعوای خواهان نخستین را در این خصوص غیر وارد تشخیص حکم بر بی حقی وی نسبت به این قسمت از خواسته صادر و اعلام مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار