شماره 89674 /ه- ب
تاریخ 19 /9 /1401
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 124518 /ت60009ه- مورخ 16 /07 /1401،با موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1 - بر اساس بند «ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 «منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای .تی .اس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.» لذا تبصره (4) بند (1) ماده (2) مصوبه که واریز مبالغ مذکور به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را «پس از فروش» ارز مزبور دانسته، مغایر قانون میباشد. 2 - طبق ردیف (6) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) قانون فوق، «سقف نرخ گاز صادراتی» برای نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پلایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی در نظر گرفته شده «نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی ها» و «نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» مقرر شده است. بنابراین، اولاً - جزء (چ) بند «3» ماده (2) مصوبه که سقف نرخ گاز صادراتی » را حداکثر معادل 000 /50 ریال اعلام کرده، از این حیث که ممکن است نرخ گاز صادراتی در عمل بیش از رقم مذکور باشد، مغایر قانون است. به تبع این استدلال، ارقام 000 /20 ریال و 000 /5 ریال که در جزء مذکور مقرر شده نیز مغایر قانون است. ثانیاً - جزء مذکور از حیث توسعه شمول حکم نرخ گاز سوخت صنایع سیمان به «سایر صنایع» مغایر قانون میباشد. 3 - طبق ماده (79)« قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 - دولت مکلف شده است که مستمری ویژه ای را برای «خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.
بنابراین، تبصره (1) بند (6) ماده (3) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.