نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 257902/ت48663ه- مورخ 1391/12/23، با موضوع: «واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی،شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»

مصوب 1392/03/11


شماره15304ه-/ب - 1392/03/11
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 257902/ت48663ه- مورخ 1391/12/23، موضوع: «واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی،شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«1- نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند(2-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش‌های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد(109 و 118) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز ننماید؛ لذا، بند(1) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب‌نامه بیش از (50) درصد سرمایه شرکت مذکور می‌باشد، مغایر ماده(118) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش‌های غیردولتی است، طبق بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشد تا امکان انتقال اموال و دارائی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند(1) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است.
2- طبق ماده (7) اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند(3) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره‌برداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره(5) آن می‌باشد. 3- عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(4) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق‌الذکر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی