قانون مربوط بالحاق یک تبصره به ماده 135 قانون کیفر عمومی

مصوب 1337/09/11 مجلس شورای ملی

تبصره) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار‌ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تادیه کند.

قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره جهت الحاق به ماده 135 قانون کیفر عمومی است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

نایب رئیس مجلس شورای ملی. عماد تربتی

قانون بالا در جلسه 1337.8.10 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

دریافت فایل پی‌دی‌اف