تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد میشود
در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف. با وکالت خانم الف. جعفر بگلو و آقای ح. ق.ع. ء به طرفیت خواندگان 1 - سلیم ص. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. و 2 - ع.الف. دریائی به خواسته صدور حکم به استرداد دستگاه دیزل ژنراتور ولو توام با پرداخت اجرت المثل آن به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان و وکلای مشارالیه اشعار داشته اند خواهان و خوانده ردیف اول مستندا به صورتجلسه 1391/10/30 با تقسیم اموال مشترک با شراکت مدنی فی مابین خود پایان دادند و در این راستا دستگاه دیزل ژنراتور موضوع خواسته نیز جزء اموال اختصاص یافته در سهم خواهان قرار گرفته و خوانده ردیف دوم که مستاجر دستگاه مذکور بوده از تحویل دستگاه استنکاف ورزیده است لهذا درخواست صدور حکم به استرداد دستگاه موصوف توام با پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره به انضمام جبران خسارات دادرسی را نموده اند. بنابراین دادگاه نظر به مراتب و دقت در مفاد صورتجلسه استنادی و اینکه ایرادات و دفاعیات وکلای خوانده ردیف اول به نحوی نبوده که بتواند موجبابت تخدیش و تزلزل ادعای خواهان و مستندات مربوطه را فراهم سازد با رد مراتب دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با توجه به فنی بودن امر و کسب نظر کارشناسی به شرح گزارش و اظهار نظر شماره 2763 مورخ 93/9/8 که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هر گونه تعرض موجه باقیمانده است لذا مستندا به مواد 10 ، 31 ، 32 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 308 ، 320 . 587 و 1284 از قانون مدنی و مواد 198 ، 257 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد و تحویل دستگاه دیزل ژنراتور ولوو به شماره 7009164599 به خواهان، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 432/165/000 ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف پس از تاریخ تقسیم اموال لغایت مورخ 1393/06/19 و نیز پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در رابطه با قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ،دادگاه توجها به نحوه طرح ادعا از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه علی الاصول مطالبه خسارت از خسارت فاقد مبنا و توجیه قانونی میباشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- حقوقی تهرانسهراب غیوری
تجدیدنظر خواهی آقای مسلم صالحی با وکالت آقای ر. پ. و م. ق. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/04/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که دفاعیات وکلای خوانده موجب تزلزل و تخدیش خواسته نبوده حکم به الزام تجدیدنظر خواه به تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوبه شماره اعلامی با انضمام خسارات قانونی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی با ایراد مواجه ودر خور نقض است تنها مستند مدرکیه اصحاب دعوی صلحنامه عادی است که موید مراودات و اختلافات و پایان مشارکت طرفین است که در 8 بند شرکای شرکت ت.ص. سرمایه و دارایی و ماحصل خود را تقسیم نموده اند،این تعهدات قرار دادی طرفین مغایر قانون و نظم عمومی نبوده لیکن حق حبس ادعایی تجدیدنظر خواه محل اعتنا و اعتماد داشته زیرا این حق از قواعد عمومی قرار دادها است ،مبنا و منشا وجود این حق حبس اطلاق عقد صلح میباشد بدین معنی که هریک از طرفین تکالیفی داشته که بر دیگری برتری ندارد علت عدم تحویل دستگاه عدم تادیه ثمن میباشد.بند 8 توافقنامه اگر چه مال حبس شده متعلق به حبس کننده نیست و متعلق به تجدیدنظر خوانده است که در قرارداد تصریح شده لیکن عدالت معاوضه ای ایفاء تعهدات متقابل است از این رو با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه بناء به مراتب فوق ومستندا به ماده 377 قانون مدنی در خصوص خواسته های م. الف. قرار رد دعوی صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی