هیات وزیران در جلسه مورخ 1367/3/25 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1186 - 80/1931 - 1 مورخ 1367/2/24 وزارتخانههای کشاورزی - جهادسازندگی - برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - حداکثر مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/150) ریال به موجب تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 کل کشور از محل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی کشور و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد که توسط بانک مزبور در جهتتحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه وتدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینههای فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار میگیرد.
تبصره - کالاهای اساسی کشاورزی شامل گندم، علوفه دامی (جو، ذرت دانهای، ذرت علوفهای، شبدر برسیم، اسپرس، سورگم، یونجه)، پروتئین حیوانی شامل شیلات، دام طیور، شیر و بهداشت دام، برنج، حبوبات، پنبه، شکر، سیبزمینی، چوب، دانههای روغنی و نوغان میباشند.
ماده 2 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال از اعتبارات موضوع ماده 1 صرفاً جهت تهیه و تدارک بذور اصلاح شده شامل گندم،علوفه دامی (جو، ذرت دانهای، ذرت علوفهای، شبدر برسیم، سورگم، اسپرس و یونجه)، برنج، حبوبات، پنبه، سیبزمینی، دانههای روغنی، چغندرقند و تخم نوغان در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی قرار میگیرد.
تبصره 1 - دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد توسط وزارتین مذکور به بانک کشاورزی معرفی میگردند.
تبصره 2 - از اعتبار موضوع این ماده مبلغ 9 میلیارد ریال در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی و مبلغ 6 میلیارد ریال در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد.
تبصره 3 - کلیه مسئولیتهای تخصصی لازم در مورد تهیه و تدارک بذور گندم دیم و علوفه به عهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود،
تبصره 4 - کلیه وظایف و مسئولیتهای موسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی در نظارت و کنترل تکثیر بذور برای کلیه واحدهای مذکور ضروری و لازمالرعایه میباشد.
تبصره 5 - وزارت جهاد سازندگی نسبت به ادامه تعهدات ناشی از قراردادهای تکثیر بذور مرتبط که قبلاً منعقد گردیده در صورت تایید موسسات تحقیقاتی اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 - بانک کشاورزی اعتبارات موضوع این ماده را بر اساس جدول زمانبندی خرید بذور که به تایید وزارت برنامه و بودجه رسیده باشد، در اختیاردستگاههای ذیربط قرار میدهد.
ماده 3 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد ریال به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید به استثنای بذور موضوع ماده 2 این آییننامه در اختیار اتحادیههای مرکزی تعاون روستایی وعشایری قرار میگیرد،
تبصره 1 - با اعتبار موضوع این ماده حداکثر 12 میلیارد ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستائی و 3 میلیارد ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون عشایی قرار میگیرد.
تبصره 2 - اتحادیههای مرکزی تعاون روستائی و عشایی موظفند برنامه اجرایی این ماده را تهیه و به تایید وزارتخانههای ذیربط وزارت برنامه و بودجه برسانند. بانک کشاورزی مکلف است وجوه لازم را صرفاً بر اساس برنامه تایید شده در اختیار اتحادیهها قرار دهد.
ماده 4 - مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال از اعتبار ماده 1 این آییننامه در اختیار شرکتهای تعاونی مذکور در ماده یک این آییننامه قرار میگیرد که 103میلیارد ریال به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و 13 میلیارد ریال به اعضاء و شرکتهای تعاونی و عشایری و 4 میلیارد ریال به اعضاء و شرکتهای تعاونی صیادی اختصاص مییابد.
تبصره 1 - حداکثر 20 درصد از اعتبار مورد پیشبینی موضوع این ماده حسب مورد برای شرکتهای تعاونی که دارای امکانات تولیدی بوده و یا طرحی جهت ایجادواحدهای تولیدی داشته باشند و حداقل 80 درصد بقیه برای پرداخت وام به اعضاء تعاونیها بمصرف خواهد رسید.
تبصره 2 - مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به اعضای شرکتهای تعاونی روستائی با تایید و معرفی وزارت جهاد سازندگی از طریق بانک کشاورزی دراختیار اعضاء شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی جهت صنایع روستائی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد عمل شرکتهای یاد شده قرارمیگیرد. جهاد سازندگی مکلف است قبل از معرفی به بانک کشاورزی بطرق مقتضی اطمینان حاصل نماید که عضو از بابت اعتبارات تبصره 4 قانونبودجه سنوات گذشته و تبصره 39 قانون بودجه سال 1365 کل کشور به بانک کشاورزی و یا شرکت تعاون روستائی بدهی سررسید شده نداشته وضمناً از طریق دیگر از تسهیلات مربوط به این تبصره در سالجاری استفاده ننموده باشد.
ماده 5 - تصویب و پرداخت وام به نفع اعضاء و شرکتهای تعاونی موضوع ماده یک گروههای تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستائی و عشایری وصیادی منوط به نداشتن بدهی سررسید شده از بابت اعتبارات تبصره 4 قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره 39 قانون بودجه سال 1365 کل کشور به بانک کشاورزی میباشد.
ماده 6 - میزان، مدت، نوع مصرف و تعیین حدود نظارت و سایر شرایط اعطای قرضالحسنه به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی، شرکتهای تعاونی صیادی و شرکتهای تعاونی عشایری و نیز اعضاء در قالب شرکتهای مذکور حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و وزارت جهادسازندگی پیشنهاد و جهت بررسی و تصویب به کمیتههای اعتبار مشترک بین دستگاه ذیربط و بانک کشاورزی ارائه خواهد شد.
تبصره - مدت قرضالحسنه اعطائی موضوع این آییننامه با توجه به شرایط و نوع مصرف حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار میباشد.
ماده 7 - حداکثر قرضالحسنه پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی صیادی و عشایری تا 25 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی آنها تعیین میگردد.
تبصره - حداکثر وام پرداختی به هر یک از شرکتهای تعاونی بابت اجرای طرحهای تولیدی 30 میلیون ریال خواهد بود،
ماده 8 - حداکثر وام پرداختی به هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی مندرج در این آییننامه سیصد هزار ریال خواهد بود.
ماده 9 - نرخ کارمزد قرضالحسنه اعطائی بر اساس کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار میباشد که مصوبه شماره 531 مورخ1363/4/3 ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 1 - شرکتهای تعاونی موضوع این آییننامه میتوانند حداکثر یک درصد مبلغ قرضالحسنه را نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تامین هزینههای توزیعاعتبارات و سایر خدمات از دریافتکننده اعتبار اخذ نماید پنجاه درصد کارمزد فوق در رابطه با شرکتهای تعاونی روستائی با توجه به خدمات ارائهشده به سازمان مرکزی تعاون روستائی میباشد و شرکتهای تعاونی روستائی سهم سازمان مزبور را از این بابت وصول و به حساب درآمد آن سازمان منظور خواهد کرد.
تبصره 2 - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف این کارمزد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات وزیران و وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید.
ماده 10 - در اجرای بند ‹‹ه›› تبصره 4 قانون بودجه سال 67[1367] کل کشور مسئولیت پرداخت وصول قرضالحسنه اعطائی به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و عشایری و صیادی و همچنین خسارت تاخیر تادیه به عهده شرکتها و اتحادیههای ذیربط و سازمان مرکزی تعاونی روستائی بوده و حصولاطمینان و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت مشترکاً و منفرداً به عهده بانک کشاورزی و حسب مورد با وزارت جهاد سازندگی و سازمانمرکزی تعاون روستائی ایران و وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده 11 - دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد قرضالحسنه پرداختی و وصولیها را در پایان شهریورماه، آذر و اسفند ماه سال 1367 بهبانکهای کشاورزی و مرکزی و وزارت برنامه و بودجه ارائه دهند. بانک کشاورزی موظف است بر حسن اجرای عملیات موضوع این آییننامه کنترل ونظارتهای لازم را اعمال نماید.
تبصره - دستگاههای استفاده کننده از اعتبار تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 کل کشور موظف میباشند اطلاعات مورد نیاز بانک کشاورزی را در اجرای اینآییننامه قبل از موعد مقرر در این ماده در اختیار بانک مذکور قرار دهند.
ماده 12 - واحدهای استفادهکننده مشمول این آییننامه موظفند اعتبارات غیر قابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه 1367 به بانک کشاورزی اعلام دارند تا عنداللزوم پس از موافقت وزارتخانههای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار سایر واحدهایمتقاضی استفاده کننده موضوع این آییننامه قرار گیرد.
ماده 13 - در اجرای بند ‹‹الف›› تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 کل کشور، وزارت برنامه و بودجه تعهد و تضمین مینماید که در صورت عدم واریزمطالبات بانکهای تجاری تامینکننده اعتبارات تبصره موصوف، مانده بدهی بانک کشاورزی با بانکهای تجاری اعم از اصل و هزینههای مربوط دراجرای این تبصره را در لایحه بودجه سال بعد پیشنهاد و منظور نماید تا با عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای تجاری تامینکننده قرضالحسنه قرار گیرد، تضمین مذکور نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوقالذکر نخواهد بود، وبانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ماده 14 - در مواردی که به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت قرضالحسنه پرداختی به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و عشایری و صیادی وگروههای تعاونی روستائی و اتحادیههای روستائی و عشایری میسر نباشد در این صورت این نوع مطالبات به تشخیص کمیتههای مشترک اعتباری بانک کشاورزی و واحد یا دستگاه ذیربط حداکثر برای مدت یک سال از سررسید و بر طبق ضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید میباشد.
تبصره - حداکثر 10 درصد از اعتبار توزیع شده بین اعضاء و شرکتهای موضوع این آییننامه قابل تمدید میباشد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی