بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812081
تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401
شماره پرونده: 0101243
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره 269888؍60-19؍10؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره 269888؍60-19؍10؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند» اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تامین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که « نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ 15؍10؍1397 تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.
(کاغذ و کارتن بسته بندیفیلم BOPP تحت ردیف تعرفه 39202030- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 39206990- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) لذا ابطال این بخش از نامه مورد شکایت از زمان تصویب مورد تقاضا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 269888؍60-19؍10؍1397:
" موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام
با عنایت به نامه شماره 19173؍020-1؍10؍1397 وزیر جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعلام می دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطلاع ثانوی بلامانع میباشد. با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه فرنگی از تاریخ 20؍10؍1397 تا 30؍11؍1397 بلامانع میباشد.
نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ 15؍10؍1397 تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.
(کاغذ و کارتن بسته بندیفیلم BOPP تحت ردیف تعرفه 39202030- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 39206990- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) - وزیر صنعت، معدن و تجارت "
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27؍5؍1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251 مورخ 9؍10؍1399 خود بخشنامه شماره 73446؍60 مورخ 7؍3؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27؍5؍1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره 269888؍60 مورخ 19؍10؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27؍5؍1397 تا 29؍12؍1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری