ماده واحده - به استناد ماده 322 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحات زیر در جدول استهلاکات موضوع ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل میآید:
1 - تبصره ذیل به عنوان تبصره 3 بفصل پنجم مربوط به استهلاک ماشین آلات معدنی اضافه میشود.
تبصره 3 - در مورد ماشین آلات و تجهیزات شرکتهائی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا میشوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک درسال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و همچنین هزینههای قابل استهلاک مانند هزینههای اکتشاف وتهیه و سایر هزینههای ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصرههای (1) و (2) فصل 5 جدول استهلاکات مصوب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مورخ 22ر2ر47 [1347] که بهر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود) به ترتیب زیر عمل میشود.
الف - ماشین آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخهای مقرر در جدول استهلاکات کلا در مدت ده سال از تاریخ بهرهبرداری مستهلک خواهند شد.
ب - ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین کامیونهای مخصوص حمل مواد معدنی کهمنحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولا در جادههای عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخهای مقرر در جدول استهلاکات کلا در مدت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مستهلک خواهند شد.
مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه میشود نخواهد بود و در مورد ماشین آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً بر اساس جدول استهلاکات تاریخ 22ر2ر1347 عمل خواهد شد.
2 - بند پنجم فصل شانزدهم - صنایع شیمیائی به قرار ذیل اصلاح میشود.
بند پنجم - مدت استهلاک ماشین آلات تهیه روغنهای معدنی مانند گریس و روغن موتور و تصفیه خانهها و تلمبه خانههای مربوط و مخازن آن از 7سال به 15 سال ترقی داده میشود مانده مستهلک نشده این اموال در سال 1348 در بقیه مدت 15 سال از تاریخ بهرهبرداری قابل استهلاک خواهد بود.
3 - شرکتهای نفتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات این ماده واحده مستثنی هستند.
اصلاح جدول استهلاکات فوق به استناد ماده 322 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه روز پنجشنبه سیام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وپنجاه به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی