برگه اجراییه چک صیادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/08
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

برگه اجراییه چک صیادی

پرسش

در صورتی که برگ اجراییه در خصوص چک صیادی مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدورچک در شورای حل اختلاف صادر گردد و صادرکننده چک به عنوان متعهد برگ اجراییه، دادخواست ابطال برگ اجراییه و متعاقباً تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را از شورا نماید مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید
اولاً:آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ثانیاً:دعوای مطروحه از مصادیق دعاوی مالی بوده یا غیرمالی؟
ثالثاً: آیا تقاضای صدور دستورتوقیف عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا خیر؟
رابعاً: در فرض پذیرش تقاضای توقیف عملیات اجرایی، آیا قاضی شورا باید تامین مناسب اخذ نماید یا خیر؟ در صورت اخذ تامین نوع و میزان تامین ماخوذه چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش، اولاً دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک قابلیت استماع دارد.ثانیاً دعوای طرح‌شده از دعاوی مالی است.ثالثاً مرجع رسیدگی به دعوی مذکور با توجه به ذیل ماده 23 قانون یادشده دادگاه عمومی (حقوقی) است و نظریه مشورتی شماره 2629/97/07مورخ 97/11/10 نیز موید این تفسیر قضایی است. رابعاً در صورت درخواست توقیف عملیات اجرایی خسارت احتمالی بر اساس تشخیص دادگاه مرجوع الیه اخذ خواهد شد.

نظر اکثریت

اکثریت قضات حاضر در خصوص قسمت اول سوال مطروحه بر این نظرند که طرح دادخواست ابطال برگ اجراییه قابلیت استماع دارد و خواهان چنین دعوایی می‌بایست جهات خواسته خود را در ستون خواسته و شرح دادخواست بیان نماید به عنوان مثال چنانچه صادرکننده چک مدعی است وجه چک صیادی موضوع برگ اجراییه را جزئاَ یا کلاَ و قبل از صدور برگ اجراییه پرداخت نموده است باید ضمن ارائه مستندات و مدارک مربوطه به پیوست دادخواست تقاضای ابطال برگ اجراییه را نیز نماید.
در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه از بین پنج نفر قضات محترم که در گروه اکثریت قرار گرفته سه نفر از قضات محترم معتقدند که دعوای ابطال برگ اجراییه راجع به چک صیادی از مصادیق دعاوی مالی است زیرا ثمره چنین دعوایی برای خواهان ایجاد نفع مادی است و اما دو نفر از قضات محترم عقیده دارند که دعوا از مصادیق دعاوی غیر مالی است زیرا ثمره مستقیم چنین دعوایی ایجاد نفع مادی برای خواهان نیست.
در خصوص قسمت سوم سوال مطروحه تمامی قضات محترم گروه اکثریت (5 نفر) بر این نظرند که درخواست ابطال برگ اجراییه قابل پذیرش است مستند این گروه ملاک قسمت ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک می‌باشد.
اما در خصوص قسمت چهارم سوال مطروحه تمامی پنج نفر قضات محترم گروه اکثریت بر این نظرند که حتماَ می‌بایست برای پذیرش تقاضای توقیف عملیات اجرایی از متقاضی تامین اخذ نمود و تامین ماخوذه باید متناسب با مبلغ وجه مندرج در برگ چک و اجراییه باشد، در رابطه با نوع تامین ماخوذه، سه نفر از قضات محترم گروه اکثریت معتقدند نوع تامین ماخوذه مطلق بوده و متقاضی مختار است وجه نقد یا هرگونه مال غیر منقول یا منقول را به شعبه رسیدگی کننده ارائه نماید ولیکن دو نفر از قضات محترم گروه اکثریت معتقدند که نوع تامین ماخوذه باید وجه نقد یا در حکم آن نظیر ضمانت نامه بانکی یا سکه طلا باشد.

نظر اقلیت

اقلیت قضات بر این نظر است که اساساَ محمل قانونی برای طرح چنین دعوایی و در نتیجه پذیرش آن با توجه به چاره اندیشی قانونگذار به موجب مواد 12، 26، 27 از قانون اجرای احکام مدنی وجود نداشته و لذا چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد و نظر همکار دیگر قضایی نیز در رابطه با قسمت اول سوال مطروحه همین بوده یعنی دعوای مستقل تحت عنوان ابطال برگ اجراییه قابل استماع نیست ولی با این استدلال که قانونگذار در ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک طرح دعاوی مربوطه را پیش بینی نموده و دیگر خارج از حدود این ماده دعوایی قابل پذیرش نمی‌باشد و برای این نظر خود اشاره به نظریات متعدد مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نموده است.

منبع
برچسب‌ها