هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/09/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی - مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب 1337 - و قانون اصلاح ماده (3) قانون یادشده - مصوب 1348- آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده 1(اصلاحی 1389/10/19)- دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاه ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آییننامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 2 (اصلاحی 1389/10/19)- هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیات وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم گیری در امور اجرایی این آییننامه تشکیل میگردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ میشود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور میباشد.
ماده 3 - اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- به وزرای عضو هیات موضوع ماده (2) این آییننامه تفویض میگردد.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیات یاد شده میباشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده 4(اصلاحی 1389/10/19)- دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آییننامه و به ترتیب مندرج در ماده (6) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را بر عهده دارد.
ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آییننامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.
ماده 6- مدیران مشمول این آییننامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آییننامه مصوب هیات و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه ها ابلاغ میگردد به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.
تبصره -صورت کلیه دارایی ها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده 7 (منسوخ 1389/10/19)- مشمولین آییننامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آییننامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (6) این آییننامه به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 7 (اصلاحی 1389/10/19)- مدیران و مقامات مشمول این آییننامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیات و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند.
ماده 8 (اصلاحی 1389/10/19)- در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آییننامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری میشود.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور