محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان ها:

1. اقای ا. ط. فرزند ح. 2. اقای ا. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ب. فرزند ح. به نشانی *

خواندگان:

1. خانم ز. ح. فرزند ص. با وکالت خانم ع. ش. فرزند ص. به نشانی *

2. اقای ا. ا. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ب. به نشانی *

خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

باسمه تعالی

به تاریخ یوم جاری دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است، دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ایزدمتعال به شرح ذیل اقدام به صدوررای می نماید.

*((رای دادگاه)) *

در خصوص دادخواست 1. اقای ا. ط. فرزند ح. 2. اقای ا. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ب. فرزند ح. و اقای ع. م. فرزند خ. به عنوان وکیل مع الواسطه به طرفیت 1. اقای ا. ا. فرزند ع. با وکالت بلاواسطه اقای م. ا. فرزند ب. و وکالت مع الواسطه اقای ع. م. فرزند خ. 2 خانم ز. ح. فرزند ص. با وکالت خانم ع. ش. فرزند ص. به خواسته توقیف عملیات اجرایی (بدوا تقاضای توقف عملیات اجرایی در پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و شعبه *در خصوص رفع توقیف ملک فوق الذکر) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 147 قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و دادخواست اینجانبان به شرح متن در خصوص توقیف مغازه واقع در *) به شرح دادخواست تقدیمی که اظهار داشته: در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و با هدایت محکوم له، اقدام به توقیف شش دانگ یک باب مغازه واقع در *تحت مالکیت اینجانبان شده است. و محکوم علیه واقعی اقای ا. ا. (مالک سابق ملک) بوده است. مطالب ذیل را در جهت تشحیذ و روشن کردن ذهن ان مقام به عرض عالی می رسانیم: 1 اقای ا. ا. به موجب مبایعه نامه عادی شماره 314840 اقدام به واگذاری شش دانگ یک باب مغازه واقع در *در حق اینجانبان کرده اند.2 به موجب توضیحات ظهر مبایعه نامه و مبایعه نامه عادی مورخ 314839 ثمن معامله عبارت است. از یک باب منزل مسکونی واقع در *5122 که در حق خانم پ. ا. واگذار شده است.3 از بابت الباقی ثمن معامله 4 فقره چک به شماره های 5238 و 5239 مورخ 1401/03/11 و 5242 و 5241 مورخ 1401/04/16 واگذار شده که تماما در موعد مقرر کارسازی و پاس شده است.4 ملک مذکور از ان تاریخ تا کنون تحت ید و تصرف مالکانه اینجانبان بوده که تماما قابلیت استعلام و بررسی را دارد.لذا از انجاییکه بیع از عقود ناقل مالکیت بوده و اقای ا. ا. مالکیتی در شش دانگ مغازه مذکور نداشته و ملک مذکور نیز در پرونده اجرایی با کلاسه *مطروحه در شعبه *توقیف شده است. لذا بدوا تقاضای دستور توقف مبنی بر عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. همچنین وکیل خواهان در معیت موکلین خویش در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است: خوانده ردیف دوم بابت مهریه اش خوانده ردیف اول را محکوم نموده که پس از ان در اجرای احکام بابت همین مهریه یک باب مغازه واحد تجاری به ادرس *در تایخ 1402/01/27 توقیف نموده است. که این مغازه طی مبایعه نامه عادی پیوست از سوی اقای ا. ا. به موکلین بنده منتقل شده است. و در انجا سند رسمی فعلا صادر نگردیده و نحوه معامله نیز بدین گونه می‌باشد. که موکلین بنده، یک واحد اپارتمان را قیمت گذاری نموده به مبلغ پنج میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان و مغازه مذکور نیز به قیمت دو میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قیمت از قیمت واحد کسر و باقی مانده از سوی اقای ا. ا. به موکلین بنده طی دو فقره چک یک میلیارد و صد میلیون تومانی به هر یک از موکلین (مجموعا دو میلیارد و دویست میلیون تومان به تاریخ های 1401/03/11 که یک روز بعد از مبایعه نامه می‌باشد.) و دو فقره چک به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به هر یک از موکلین (مجموعا هفتصد و هفده میلیون تومان به تاریخ 1401/04/16 که یک ماه بعد از معامله می‌باشد.)، پرداخت کرده است. و مدارک پرداختی نیز خدمت دادگاه ارائه می‌گردد. لذا با توجه به اینکه خانم ز. ح. حقی نسبت به این ملک نداشته اند و اقای ا. ا. مالکیتی نسبت به ان ملک نداشته و با توجه به مالکیت موکلین بنده و با توجه به دلایلی که خدمت شما ارائه می‌گردد. تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را داریم و دلایلمان اولا استشهادیه ثانیا مبایعه نامه ثالثا مدارک واریزی مبالغ که یک روز پس از تاریخ مبایعه نامه می‌باشد. و از همه مهم تر موکلین بعد از خرید این واحد طی دو فقره ملک مذکور را اجاره داده اند و مال الاجاره نیز به حساب ایشان پرداخت می شد که مدارک در این خصوص نیز ارائه می‌گردد. وکیل مع الواسطه خوانده ردیف اول در غیاب موکل خویش - علیرغم ابلاغ - در جلسه دادرسی حاضر و بیان نموده: همانطور که وکیل محترم خواهان ها فرمودند، موکل بنده در تاریخ توقیف شده، نسبت به مال توقیف شده، مالکیتی نداشته اند و اصل مبایعه نامه نیز هست که ارائه می‌گردد. اظهارات وکیل خواهان و تاریخ های اعلامی کاملا مورد قبول است. وکیل خوانده ردیف سوم نیز در غیاب موکل خویش - علیرغم ابلاغ - در جلسه حاضر و بیان نموده است: موکل بنده همسر خوانده ردیف اول می‌باشد. که بابت مهریه اش محکوم کرده است. و در تاریخ 1402/01/27 یک واحد تجاری که در بالا ذکر شد توقیف شده است. و همین اول بگویم که وکیل هر دو پرونده همین اقای ب. می‌باشد. که وکیل می‌باشد. که این قرینه بر این می‌باشد. که این انتقالات صوری می‌باشد. و ما ان دفعه هم گفتیم که حاضر شدیم مصالحه کنیم و همان خودروی پرونده دیگر را بگیریم و از کلیه حقوق مالی گذشت کنیم چون خوانده ردیف اول کلا خارج از کشور می‌باشد. که دیگر هم بر نمی گردد. و ما به همان ماشین راضی هستیم با اینکه مشکلات دارد. و دیوان عالی کشور هم رای صادر کرده است. راضی هستیم که همان ماشین را به ما تحویل دهد و حقوق مالی را مصالحه کنید ولی این معاملات به قصد فرار از دین بوده است. که یکجور تبانی کرده اند که نقل و انتقالات را یک جوری کرده اند که حق موکل بنده را ضایع کنند و این معامله طبق ماده 218 قانون مدنی به جهت فرار از دین می‌باشد. (اظهارات تمام) همچنین وکیل خواهان ها طی لایحه ای پس از جلسه دادرسی اظهار داشته: احتراما پیرو مدافعات مورخ 1402/09/27 جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل شایسته عرض می داند: همانطور که در جلسه رسیدگی نیز بیان شد به موجب مدارک و مستندات (مبایعه نامه، رسیدهای پرداختی، اجاره نامه و غیره) مالکیت موکل بر ملک توقیفی ثابت و مستقر بوده و کوچک ترین خدشه ای به حق عینی ایشان وارد نمی‌باشد.اینکه وکیل محترمه خوانده ردیف دوم چنین عنوان می دارد.: … ما ان دفعه هم گفتیم که حاضر شدیم مصالحه کنیم و همان خودرو پرونده دیگر را بگیریم … و ما به همان ماشین راضی هستیم جای بسی تامل و تعجب است. چرا که ایشان نسبت به مال دیگری (خودروی موکل در پرونده دیگر) تصمیم می‌گیرد و مصداق از کیسه خلیفه بخشیدن است. از طرفی قویا و به جد این ادعا که معاملات انجام گرفته به قصد فرار از دین و به صورت صوری بوده را رد می نماید. چرا که: اولا حسب اظهارات وکیل محترم خوانده ردیف اول که مورد تایید وکیل محترمه خوانده دوم نیز قرار گرفت؛ در زمان انعقاد عقد بیع میان موکلین و اقای ا. (1401/03/10)، زوجیتی میان خواندگان نبوده! و به راحتی قابل فهم است. که زوج، دینی نسبت به زوجه خویش نداشته که بخواهد به جهت فرار از تادیه ان معامله ای انجام دهد.ثانیا اینکه معامله منعقده صوری می‌باشد. فی نفسه ادعاست و همانطور که استحضار دارند اصل بر صحت معاملات بوده و تا زمانی که فساد معامله در محکمه صالح اثبات نگردد. یا انکه دلیلی قوی بر ان ارائه نگردد. همچنان ادعاست و فاقد وجاهت و بلا اثر می‌باشد.در خاتمه ضمن جلب عنایت به دفاعیات جلسه رسیدگی همچنین موارد معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق ردیف خواسته مورد استدعاست. (لایحه وکیل خواهان ها تمام) با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجها به خواسته خواهان که استناد به سند عادی در خصوص اموال غیر منقول است. لذا از این جهت دادگاه نظر به مواد 22 و 48 قانون ثبت دارد. در نتیجه از انجایی که مستند دعوا سند عادی است. و اعلام گردیده است. سابقه ثبتی ندارد. لذا در راستای خواسته خواهان و ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه موضوع را به کارشناس ذی صلاح ارجاع داده است. که کارشناس طی نظریه خویش اظهار داشته: با سلام و احترام در اجرای قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه (0201509) اینجانب کارشناس رسمی منتخب ضمن حضور در شعبه از مفاد قرار صادره مطلع گشتم. مستند مورد ادعا عبارت است. از یکبرگ مبایعه نامه بنگاهی املاک به شماره سریال *فی مابین اقای ا. ا. به عنوان فروشنده و اقایان ا. و ا. ط. به عنوان خریداران به تاریخ 1401/3/10.در راستای قرار صادره اظهارات طرفین یا وکلای محترم استماع گردید، سپس دسته ته قولنامه مبایعه نامه مورد ادعا توسط بنگاهدار ارائه و نسخه ماقبل و مابعد مبایعه نامه مورد بررسی قرارگرفت و از اقایان ا. ط.، ا. ط. به طریق فنی استکتاب به عمل امد، و اثار انگشتان نامبردگان نیز اخذ گردید.همچنین نمونه امضایات اقای ا. ا. در یک جلد عقدنامه به شماره سریال *و یک برگ چک عهده بانک ملی ایران به شماره سریال */9906 12 نیز جمع اوری گردید. نهایتا در فرصت و زمان مناسب بررسی های فنی، طیفی، نوری و همه جانبه بر روی مستند مورد ادعا معمول که نتیجه در راستای قرار کارشناسی مبنی بر اینکه: (تشخیص اصالت خطوط، امضایات و اثار انگشتان و تطبیق تاریخ) به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. نظریه کارشناسی: 1 با مقایسه امضایات منتسب به اقایان ا. و ا. ط. مندرج در ذیل یکبرگ مبایعه نامه مورد ادعا نسبت به امضایات استکتابی نامبرده و با مد نظر قرار دادن نکاتی چون:میزان توانایی و تسلط بر قلم، توانمندیهای تحریری، بررسی سرعت و صراحت در ترسیم خطوط، عادات تحریری، زوایای ناشی از گردش قلم، مقدار فشار وارد شده به کاغذ، تناسب کلی در ارکان امضا، بررسی تعدد حرکت قلم نسبت به حرکات موجود در امضای اصیل، توجه به نحوه شکل گیری امضا و بررسی موارددیگر هیچ دلیل فنی مبنی برعدم ترسیم امضایات منتسب به نامبردگان در مستند فوق الذکر از لحاظ کارشناسی به دست نیامد. به عبارتی با توجه به دلایل فنی و شواهد موجود و در شرایط فعلی امضایات مورد ادعا توسط اقایان ا. و ا. ط. ترسیم گردیده اند (مثبت) 2 با مقایسه امضا منتسب به اقای ا. ا. مندرج در ذیل یکبرگ مبایعه نامه مورد ادعا نسبت به امضایات اساس تطبیق نامبرده و با مد نظر قرار دادن نکاتی چون:میزان توانایی و تسلط بر قلم، توانمندیهای تحریری، بررسی سرعت و صراحت در ترسیم خطوط، عادات تحریری، زوایای ناشی از گردش قلم، مقدار فشار وارد شده به کاغذ، تناسب کلی در ارکان امضا، بررسی تعدد حرکت قلم نسبت به حرکات موجود در امضای اصیل، توجه به نحوه شکل گیری امضا و بررسی موارددیگر هیچ دلیل فنی مبنی برعدم ترسیم امضایات منتسب به وی در مستند فوق الذکر از لحاظ کارشناسی به دست نیامد. به عبارتی با توجه به دلایل فنی و شواهد موجود و در شرایط فعلی و با اوراق اساس تطبیق ذکر شده امضا مورد ادعا توسط اقای ا. ا. ترسیم گردیده است. (مثبت) 3 دو فقره اثر انگشت منتسب به اقایان ا. و ا. ط. منقوش یک برگ قولنامه عادی بنگاهی به شماره سریال (314840) در مقایسه اثار انگشتان سبابه دست راست نامبردگان انگشت نگاری به عمل امده از ایشان از لحاظ: نوع نقش، مرکز نقش، فاصله دلتا تا مرکز و خطوط قابل شمارش دارای تشابه بوده و مطابقت دارند (مثبت) 4 هرچند تعیین دقیق قدمت اسناد با توجه به دلایلی نظیر تاثیر میکروارگانیسمها و شرایط محیطی و فیزیکی همچنین تفاوت در نوع نگهداری اسناد توسط اشخاص با محدودیتهایی مواجه میباشد. ولیکن در همین شرایط ودر بررسی رنگ جوهر و میزان نشر و نفوذ ان در الیاف کاغذ، شفافیت و ماندگاری جوهر مندرجات همچنین با بررسی شرایط فیزیکی کاغذ هیچ دلیل فنی مبنی بر تهیه و تنظیم یکبرگ قولنامه عادی مورخه (1401/3/10) در تاریخ دیگری به دست نیامد.به عبارتی تاریخ مندرج در سند مذکور به لحاظ کارشناسی دارای تناسب زمانی میباشد. (نظریه کارشناس تمام) که متعاقب ابلاغ خوانده ردیف دوم طی لایحه ای اظهار داشته است: احتراما اینجانبه خوانده ی معترض ثالث در کلاسه پرونده شماره *موارد ایرادات به رسیدگی دادرس محترم و نظریه کارشناس که خلاف شرع و بین قانون صورت گرفته و غیر اصولی بودن دستورات ارجاع به کارشناس جعل، چرا که اینجانبه و وکیل اینجانبه تقاضای کارشناسی جعل نکرده و دفاعیات وکیل صرفا به استناد ماده 218 از قانون مکرر، مبنی بر انتقال به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله بوده است. نه جعل امضا و اگر اینجانبه و با وکیل اینجانبه ادعای جعل و کارشناس جعل داشتیم پس چرا هزینه کارشناسی را ا. ا. داده چرا اینجانبه را ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی ننموده اید و دادرس محترم منافی فلا تتبعوا الهوی ان تعدلو تحصیل دلیل و ارجاع امر فاقد وجاهت قانونی و شرعی به کارشناس نموده‌اند و نظریه ی کارشناس که اسناد رسمی معتبر را نادیده و بر اساس یک برگه عادی فاقد مستندات بدون حضور ا. ا. و استماع اظهارات و مدارک رسمی اینجانبه اظهار نظر نموده اند، و از انجا که رسیدگی و اقدامات دادرس محترم شعبه منافی فلا تتبعوا لهوی ان تعدلوا می‌باشد. و دادرس محترم بر خلاف دستور وقت های چند ماهه، کما اینکه تعدیل مجدد اعسار ا. ا. با تعیین وقت طولانی رسیدگی نموده و حتی از انجا که مطمین به کذب بودن شهادت شهود داشته، هم در مرحله قبلی تحصیل دلیل و ارشاد به مسترد نمودن دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نمودند و هم اعسار از محکوم به را پذیرفته بدون استماع شهادت شهود و از انجا که وقت رسیدگی چند ماهه علاوه بر تعدیل اقساط مهریه توسط خوانده ی دیگر معترض ثالث ا. ا. با توجه به اسناد و مدارک معتبر و عدم معسر بودن خوانده ی ردیف اول ا. ا. هنوز به پرونده ی موضوع تعدیل در اعسار که هیچگونه پرداختی بابت مهریه نداشته و پیش اقساط را نیز نپرداخته اند و علی رغم فراری بودن مدیون و ترک *از مورخ 1402/07/24 اولا به دو پرونده ی معترض ثالث کارایی که طبق ماده مکرر 218 از قانون مدنی به قصد فرار از دین صورت گرفته و بیش از سی میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول را جابجا نموده‌اند در فورجه ی 2 هفته ای رسیدگی و مضاف بر ان ارجاع به کارشناس رسمی جهت رسیدگی به تواریخ امضا و مکاتبت نمودن امضا معترض ثالث و خوانده ی ردیف اول که اصلا *تشریف ندارند نموده‌اند که چنین رسیدگی غیرقانونی و غیر شرعی فاقد وجاهت حقوق اسلامی می‌باشد. و شبهه در عدم تتبعوا الهوی ان تعدلوا می نماید. که ضمن ایراد به رسیدگی غیرعادلانه از انجا که کارشناس محترم نیز بدون استماع و اظهارات و بررسی اسناد رسمی و معتبر اینجانبه اظهار نظرو تقریر نموده‌اند که با وکلای طرفین مذاکره داشته اند اولا با اینجانبه مکاتبه و تماس نداشته اند دوما …. باید از هر دو طرف اخذ می گردید.ثالثا سند ازدواج عقد موقت که متعاقب ان بذل ……. و دائم گردیده است. مربوط به مورخ 1400/10/29 می‌باشد. که توسط وکیل ا. ا. به شعبه اول دادیاری ارائه گردیده است. ولی در مانحن فیه ارائه نگردیده است. و مورد رسیدگی و بررسی تواریخ ارجاع شده از ان مقام به کارشناس صورت نگرفته است. لذا از انجا که خوانده ی ردیف اول معترض ثالث ا. ا. در مورخ 1400/10/29 با اینجانبه با زوجه، ز. ح. به عقد و ازدواج موقت و متعاقب ان در مورخ 1401/04/22 عقد موقت رسمی و دائم نموده، با توجه به اینکه در زمان عقد موقت نیز مقاربت و زناشویی صورت گرفته است. و تاریخ عقد شرعی موقت چند ماه قبل تر از معامله و یک هفته قبل از عقد رسمی دفترچه ای بوده و از انجا که تاریخ عقد و زناشویی با ا. ا. 1400/10/29 بوده است. و از انجا که رابطه ی زناشویی داشته و ازاله بکارت گردیده است. علی رغم اختلافات و به قصد فرار از دین با مبایع نامه صوری اقدام نموده و بعد از گذشت 9 ماه مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است. و از دادرس محترم استدعای رسیدگی براساس فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا و با توجه به متواری بودن ا. ا. و اقامت در کشور *از مورخ 1402/07/24 که وکیل مع الواسطه ی ایشان با اعتراض ثالث های کذایی و جابه جایی اموال منقول و غیر منقول متعلق به مدیون ا. ا. مبنی بر تضییع حقوق اینجانبه دارند لذا رد اعتراض ثالث خواهان معترض ثالث اجرایی و دقت به تاریخ عقد و ازدواج موقت ولیکن رسمی با توجه به مقاربت که قبل از قرارداد عادی کذایی می‌باشد. به استناد ماده 218 از قانون مدنی به جهت صوری بودن معامله به قصد فرار از دین مورد استدعاست و از انجا که اینجانبه و وکیلم هیچگونه ادعای جعل نداشته ارجاع به کارشناس جعل انهم با هزینه ا. ا. فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد.، و نظر به اینکه اینجانبه به صوری بودن معامله به قصد فرار از دین در جلسه رسیدگی بارها و بارها وکیل اظهار نموده و کتابت امضا با توجه به عدم ایراد به اصالت امضا انهم بدون حضور معامل صوری که چندین ماه در *بسر میبرد فاقد وجاهت شرعی بوده که ضمن استدعای رد اعتراض ثالث به جهت صوری بودن معامله اعمال تبصره ماده 109 از ق ا.د.م به 3 برابر هزینه های دادرسی که جهت ایذاع اینجانبه و اطاله دادرسی صورت گرفته مورد استدعاست. (لایحه خوانده ردیف دوم تمام) لذا توجها به تصاویر م. مبایعه نامه مستند دعوا که در راستای احراز انتقال صحیح و رکن رکین دعوای اعتراض ثالث که مالکیت خواهان می‌باشد. به تایید کارشناسی نیز قرار گرفته است. و کارشناسی نیز مصون از اعتراض قرار گرفته است. که وفق اظهارات صریح خوانده ردیف دوم طی لایحه ارسالی نیز خوانده ردیف دوم و وکیل وی هیچگونه ادعای جعلی نسبت به مستند دعوا نداشته اند لذا اساسا مستند دعوا مورد قبول تمامی اطراف پرونده و کلای ایشان می‌باشد. و دلالت التزامی صوری بودن مبایعه نامه نیز موید این برداشت است. که به اصالت سند به معنای تنظیم در تاریخ مندرج در ان، خدشه ای وارد نمی‌باشد. لیکن در دعوای اعتراض ثالث توجها به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، تاریخ توقیف مورد اهتمام می‌باشد. لذا دادگاه از این جهت ورای دفاع و ادعا علاوه بر ماده 199 قانون ایین دادرسی به جهت اینکه توقیفات دادورز و تاریخ ان از اهمیت بسزایی برخوردار است. و همچنین تقدم و تاخر ان لذا دادگاه راسا نسبت به ان توجه ویژه دارد. علی الخصوص که احتمال تبانی و خلل در حقوق اشخاص دیگر نیز متصور است. علی ای حال اصالت سند مورد احراز واقع شده است. و اظهر من الشمس است. که این امر تحصیل دلیل نمیباشد. اگرچه اساسا منع تحصیل دلیل، تنفس در فضای قوانین سابق است. و عدم توجه به قوانین فعلی چه انکه اولا حذف ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی که هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی، تحصیل دلیل کند طبق مبنایی ا. ا. برای این امر است. و اگرچه بعضا در دکترین، حذف را دارای مفهوم می دانند لیکن دادگاه قایل به مفهوم داشتن حذف نیست اما اولا محظور و منع را مرتفع کرده و ثانیا فراتر از ان به جای مفهوم، منطوقی جایگزین نموده تحت ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد.، انجام خواهد داد و عبارت کشف حقیقت ابلغ در معناست کما اینکه در ماده منسوخ 358 قانون مذکور نیز تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیقات از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها را تحصیل دلیل ندانسته بود! کما اینکه در شرع انور نیز به صراحت اقداماتی برای قاضی بیان شده است. که فراتر از فضایی است. که خوانده در لایحه ترسیم نموده، به عنوان مثال حضرت ا. ر. ا. علیه در کتاب گرانسگ تحریر الوسیله که مبنای تقنینات بسیاری نیز می‌باشد. در مساله 2 و 3 و 4 از کتاب مذکور در قسمت القول فی السکوت، در زمان سکوت مدعی علیه در صورتی که سکوت وی به جهت عوارضی مثل عدم فهم لسان و یا مشکلات گویایی باشد. برای وی وسیله بیان مرادش را فراهم می کند و اگر درخواست مهلت کند باید مهلت دهد و در مصداق بارز تحصیل ادله، در صورتی که مدعی به جهت ترس جواب ندهد، حاکم و قاضی وظیفه دارد. این ترس و مانع را مرتفع کند (تحریر الوسیله مجلد واحد صفحه 839) و اگر اشکال شود. مدعی علیه یعنی خوانده، جواب این است. که منع تحصیل دلیل صرف نظر از اطلاق ان، به صراحت جایگاه سابق خویش که البته در حال حاضر منسوخ شده است، منع تحصیل دلیل برای اصحاب دعوا می‌باشد. و نه صرف خواهان و نمونه دیگر در خصوص قسم استظهاری علیه میت است؛ در فقه که در حال حاضر در ماده 278 قانون ایین دادرسی مدنی نیز صراحتا بیان شده، بدون درخواست طرفین پرونده، قاضی از مدعی پس از اقامه بینه، طلب سوگند می کند و این علاوه بر اینکه نتیجه اش تحصیل دلیل می‌باشد. چرا که در صورت عدم اتیان سوگند به صراحت ماده 278 قانون ایین دادرسی مدنی حق وی ساقط می‌شود. (با این بیان که تحصیل دلیل وفق ماده 358 منسوخ برای هر دو طرف دعوا ممنوع بوده است.) بلکه بر خلاف برخی از قواعد کلی و مسلم، بدون طلب و درخواست، صورت می‌گیرد که این نشان از موضع شرع و قانونگذار در رسیدگی بر مبنای کشف حقیقت است. کما اینکه در زمان عدم احراز عدالت (و نه احراز عدم عدالت) ولو در صورتی که خوانده اشکالی نیز نکند، حاکم نمی‌تواند حکم بنا بر شهادت شهود مذکور بدهد (تحریر الوسیله مجلد واحد صفحه 838) همچنین قاضی می‌تواند در زمان احتمال تبانی، شهود را از یکدیگر جدا کند که این امر نیز به جهت کشف حقیقت است. (حیله های شرعی و چاره جویی های صحیح صفحه 31 ایت ا. م. ش.) لذا اساسا بین تحصیل دلیل و کشف حقیقت لااقل از لحاظ مفهومی تباین است. و دادگاه به دنبال تحصیل دلیل نمی‌باشد. بلکه به دنبال کشف حقیقت است. که ممکن است. دلیلی نیز کشف شود. چه انکه اساس قضاوت طبق همان ایه ای که قسمتی از ان مکرر در لایحه خوانده تکرار گردیده است. و اساسا دادگاه از جهت علاقمندی خوانده ردیف دوم به شرع که امری پسندیده می‌باشد. و از قضا داب دادگاه نیز می‌باشد. و قضاوت بر مبنای شرع را نیز مورد تاکید قرار داده است. بیان می دارد. از موارد ذم در ایات قران، نومن ببعضه و نکفر ببعض است. (ایه شریفه 150 سوره مبارکه نسا) لذا باید تمام قران کریم و شرع ملاک قرار گیرد لذا در ایه مذکور که قسمت پایانی ان بیان می دارد. لا تتبع الهوی ان تعدلوا پیش از ان بیان داشته است: یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله و لو علی انفسکم او الوادین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا (ایه شریفه 135 سوره مبارکه نسا) ای کسانی که ایمان اورده اید پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان خودتان یا {به زیان} پدر و مادر و خویشاوندان {شما} باشد. اگر {یکی از دو طرف دعوا} توانگر یا نیازمند باشد. باز خدا به ان دو {از شما} سزاوار تر است. پس ای پی هوس نروید که {در نتیجه از حق} عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا خدا به انچه انجام می دهید اگاه است. (ترجمه ایه شریفه تمام) لذا اساسا ایه شریفه مبنای کار را قسط و عدالت که بالاتر از حق است. قرار داده است. چرا که عدل را به وضع الشی فی موضعه تعبیر نموده‌اند که بنا بر این امر قاضی باید به حاق واقع برسد و یا در ایه دیگری که با همین سیاق لا تتبع الهوی را بیان داشته در ابتدای ان فرموده است. یا د. انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب (ایه شریفه 26 سوره مبارکه ص) ای د. ! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند! (ترجمه ایت الله م. ش. حفظه الله تعالی) و در این ایه حق ملاک داوری است. لذا انچه در شرع مورد اهتمام است. حق و عدالت است. لذا قاضی بر این مبنا رسیدگی می نماید. و برای کشف حق و اجرای عدالت ممکن است. به موضوعی بپردازد که طریقی برای رسیدن به حق و عدالت است. لذا در مجموع اولا تحصیل دلیل در نظام حقوقی فعلی منعی ندارد. ثانیا قبل از نسخ ماده 358 سابق نیز برخی از امور مثل معاینه محل، تحقیقات از گواه و حتی اخذ پرونده که در ید خواهان و خوانده نیز بوده است، تحصیل دلیل نمی دانسته است. ثالثا و مهم تر از همه کشف حقیقت با تحصیل دلیل متفاوت است. از سوی دیگر خوانده وفق اظهارات صریح خود نسبت به جعل ادعایی نداشته است. لذا تحصیل دلیلی محسوب نمی گردد. چه انکه از سابق نیز قبول داشته است. و با تایید ان از سوی کارشناس دادگاه مبنای خویش برای صدور رای بنا بر حق و عدالت را هموار تر دانسته است. چه انکه دادگاه در زمان حکمت نیاز به علم دارد. علی ای حال با توجه به مطاوی مطالب فوق و از سوی دیگر توجها به تصاویر چک ها و حساب های ارائه شده و جابه جایی وجوه و تاریخ های ان لذا مجموعا اصل تحقق عقد و سبب منتقل کننده ملک موضوع اعتراض به خواهان برای دادگاه محرز است. و اساسا وفق ماده 339 قانون مدنی عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. که به صرف ایجاد ان وفق ماده 338 قانون مدنی اثر ان که تملیک عین به عوض معلوم است. نیز محقق است. اگرچه قیود دیگر بیع از جمله قصد واقعی نیز مورد نظر است. لیکن انتقال و رد و بدل شدن وجوه نیز حکایت از انتقال دارد. اگرچه ممکن است. بایع طلیعه اختلاف با خوانده ردیف دوم را مشاهده کرده باشد. و پس از ان اقدام به انتقال نموده لیکن صرف نظر از اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه این انتقال پیش از اختلافات بوده اما این حد از انگیزه مانع از تحقق قصد واقعی نیست و اساسا در زمان تحقق سبب انتقال و بیان دیگر در زمانی که اصل عقد محرز است. (که دادگاه در این راستا سند عادی را به عنوان مستند دعوا و رکن رکین دعوای اعتراض ثالث مورد بررسی قرار داده است.) اصول عملیه و قواعد فقیه مجرا و موضوع پیدا می کند لذا عقد مذکور مشمول اصاله الصحه نیز می‌گردد. لذا وقتی عقد محقق گردیده است. در زمان ایراد به صوری بودن، وفق قاعده الاصل دلیل حیث لا دلیل (اصل عملیه زمانی دلیل است. که دلیل دیگری نباشد.) لذا دادگاه با فحص در این خصوص که احدی از ان ها تحقق اصالت سند می‌باشد. تا به اصل وقوع بیع رهنمون گردد.، موضع و محل اجرای اصل صحت را ایجاد می نماید. به بیان دیگر چه زمانی می توان صوری بودن را بررسی کرد؟ زمانی که اصل عقد محقق شده باشد. و بیع و بعت و اشتریت جاری شده باشد. که در صورت تحقق بعد از فحص و دست نیافتن به دلیل دیگر برای خدشه در عقد، در زمان ادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند علی ای حال با توجه به مطاوی مطالب فوق دادگاه خواسته خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص داده و لذا مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض معترض ثالث را وارد دانسته و حکم به رفع توقیف از یک باب مغازه واقع در *صادر و اعلام می نماید.؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان *است.

دادرس شعبه *م. د.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ز. ح. فرزند ص. با وکالت خانم ع. ش. فرزند ص. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان1 اقای ا. ط. فرزند ح. 2. اقای ا. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ب. فرزند ح. و اقای ع. م. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته توقیف عملیات اجرایی (بدوا تقاضای توقف عملیات اجرایی در پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و شعبه *در خصوص رفع توقیف ملک فوق الذکر) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 147 قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و پرونده شماره *مطروحه در شعبه *که دادگاه محترم بدوی متعاقب رسیدگی با این استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه به شرح ذیل خواسته تجدیدنظر خواندگان را وارد و ثابت تشخیص داده و لذا مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض معترض ثالث را وارد دانسته و حکم به رفع توقیف از یک باب مغازه واقع در *صادر نموده است: … توجها به تصاویر چک ها و حساب های ارائه شده و جابه جایی وجوه و تاریخ های ان لذا مجموعا اصل تحقق عقد و سبب منتقل کننده ملک موضوع اعتراض به خواهان برای دادگاه محرز است. و اساسا وفق ماده 339 قانون مدنی عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. که به صرف ایجاد ان وفق ماده 338 قانون مدنی اثر ان که تملیک عین به عوض معلوم است. نیز محقق است. اگرچه قیود دیگر بیع از جمله قصد واقعی نیز مورد نظر است. لیکن انتقال و رد و بدل شدن وجوه نیز حکایت از انتقال دارد. اگرچه ممکن است. بایع طلیعه اختلاف با خوانده ردیف دوم را مشاهده کرده باشد. و پس از ان اقدام به انتقال نموده لیکن صرف نظر از اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه این انتقال پیش از اختلافات بوده اما این حد از انگیزه مانع از تحقق قصد واقعی نیست و اساسا در زمان تحقق سبب انتقال و بیان دیگر در زمانی که اصل عقد محرز است. (که دادگاه در این راستا سند عادی را به عنوان مستند دعوا و رکن رکین دعوای اعتراض ثالث مورد بررسی قرار داده است.) اصول عملیه و قواعد فقیه مجرا و موضوع پیدا می کند لذا عقد مذکور مشمول اصاله الصحه نیز می‌گردد. لذا وقتی عقد محقق گردیده است. در زمان ایراد به صوری بودن، وفق قاعده الاصل دلیل حیث لا دلیل (اصل عملیه زمانی دلیل است. که دلیل دیگری نباشد.) لذا دادگاه با فحص در این خصوص که احدی از ان ها تحقق اصالت سند می‌باشد. تا به اصل وقوع بیع رهنمون گردد.، موضع و محل اجرای اصل صحت را ایجاد می نماید. به بیان دیگر چه زمانی می توان صوری بودن را بررسی کرد؟ زمانی که اصل عقد محقق شده باشد. و بیع و بعت و اشتریت جاری شده باشد. که در صورت تحقق بعد از فحص و دست نیافتن به دلیل دیگر برای خدشه در عقد، در زمان ادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند علی ای حال با توجه به مطاوی مطالب فوق دادگاه خواسته خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص داده و لذا مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض معترض ثالث را وارد دانسته و حکم به رفع توقیف از یک باب مغازه واقع در *صادر و اعلام می نماید.با ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواه در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده‌اند و پرونده جهت رسیدگی از سوی مقام محترم ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است.دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و پس از مشاوره لازم و کافی اعضا، با توجه به این که تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که بر ارکان دادنامه تجدید نظرخواسته لطمه وارد ساخته ونقض ان را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و اعتراض ایشان مشمول جهات مقرر در ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نبوده فلذا مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه ی تجدیدنظر خواست را عینا تایید می نماید.این رای مستند به ماده 365 قانون مزبور، قطعی است. دفتر محترم: ضمن ثبت نتیجه و انعکاس ان در دفتر مربوط در سامانه مدیریت پرونده، پرونده از امار کسر گردد.، دادنامه به طرفین ابلاغ شود.

مستشارشعبه *م. ح. ا. مستشارشعبه *م. ع.