هیات وزیران در جلسه 1399/10/10 ضمن ادای احترام به روح جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و با ابراز مجدد همدردی با بازماندگان آنان به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره 752 - 1398/10/18) و دیگر دارندگان حقوق احتمالی مرتبط با سانحه را به شرح زیر تصویب کرد:
1- به وزارت راه و شهرسازی اجازه و ماموریت داده میشود حسب مورد در خصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی (پرواز شماره 752 - 1398/10/18)، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوی مزبور اقدام نماید. پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یاد شده از محل اعتباراتی که در تاریخ 1399/10/7 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می پذیرد.
2- موضوع مصالحه بند (1) این تصویب نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانیان حادثه (در مورد جانباختگان تبعه ایران بر اساس قانون ایران و در مورد جانباختگان اتباع خارجی بر اساس قانون قابل اعمال نسبت به ایشان)، با در نظر گرفتن عرف و رویه بین المللی و برای جبران هر نوع خسارت مربوط به هر یک از جانباختگان به مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار او) تعیین میشود.
تبصره 1- پرداخت خسارت بیش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال یا اشیایی است که به هنگام پرواز به گمرک اظهار شده است.
تبصره 2- ارزیابی مقرر در این بند تنها ناظر به سانحه موضوع این تصویب نامه است و در هیچ مورد دیگری قابلیت استناد و اعمال ندارد.
3- ترتیبات، روش اجرایی مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شیوهنامه ای است که با توافق معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه (سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنظیم و توسط وزارت راه و شهرسازی به اجرا گذاشته میشود.
4- نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی اخذ میشود.
5- مصالحه مقرر در این تصویب نامه، ناظر به خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیما است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت دار به موجب قانون نیست.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری