تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به تقسیط وام واحدهای تولیدی و بخشودن جرایم دیرکرد و تاخیرهای به وجود آمده در بازپرداخت تسهیلات میباشند.
(در خصوص شکایت شاکی علیه اداره مرکزی بانک مسکن دایربر پرداخت 6 درصد از جرایم دیرکرد) در ماده 28 قانون بودجه سال 1390 آمده است که به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز اجازه داده میشود که وام واحدهای تولیدی را که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند برای یک بار تا پنج سال تقسیط نمایند و جرایم ناشی از تاخیر را ببخشند. در ماده 29 قانون بودجه سال 1391 همین حکم قانونی در قالب وظیفه و تکلیف آمده است و قید شده است بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز موظفند اقدامات یاد شده را انجام دهند. در ماده واحده قانون بودجه سال 1392 در بند 16 همین حکم قانون در قالب الزام آمده است و نوع عبارات به کار رفته در این مقرره قانونی متضمن الزام بانک ها و موسسات به تقسیط نمودن تسهیلات و بخشیدن جرایم دیرکرد و تاخیر میباشد، فلذا با عنایت به مقررات قانونی یاد شده و این حکم قانونگذار که در قوانین بودجه سنواتی وجود داشته است و طرف شکایت ملزم به رعایت آن بوده است شکایت شاکی در حدود قانون وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
برومندزاده
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری