تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای قانون پیش فروش ساختمان منوط به تصویب آییننامه اجرایی آن بوده است. بنابراین در صورتی که پیش از تصویب این آییننامه، قرارداد پیش فروش منعقد شده ودر آن از قواعد آمره قانون مذکور تخطی شده باشد، نمی توان جهت ابطال آن به این قانون استناد کرد.
آقای م. ذ. با وکالت آقای ا. ب. و خانم ز. ذ. وکلای دادگستری دو فقره دادخواست به طرفیت آقای ع. ی.خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش فروش آپارتمان به شماره... راجع به یک دستگاه آپارتمان طبقه اول پلاک ثبتی... بخش... شیراز و الزام به استرداد وجود ماخوذه از موکل به نرخ روز طبق نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی شیراز نموده که پرونده به شعبه پنجم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینست که طبق قراردادهای پیش فروش شماره... و...- 1393/02/25 خوانده با وصف اینکه هیچگونه ساخت و ساز در پلاک... بخش... شیراز ننموده و حتی پروانه ساخت هم در آن تاریخ اخذ نکرده بود با اخذ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال و اخذ چهار فقره چکهای شماره...- 1393/09/30 و... - 1393/02/20 هر یک به مبلغ 340/000/000 ریال و 638432/40 و 638444/29 مربوط به بانک م. شیراز مبادرت به پیش فروش دو دستگاه آپارتمان به موکل نموده در حالی که طبق ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش آن هم در دفاتر اسناد رسمی مربوط به ارائه سند رسمی مالکیت ملک یا قرارداد رسمی حق فروش در ازاء سرمایهگذاری و همچنین پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد با تاییدیه مهندس ناظر ساختمان ممکن بوده است که به تصریح تبصره ذیل ماده فروش با وصف ارائه مدارک یاد شده منوط به حداقل 30 % پیشرفت در انجام سر جمع تعهدات مربوطه با تایید مرجع صادرکننده پروانه ساخت امکانپذیر و قانونی بوده است که خوانده فاقد کلیه مستندات و اقدامات مذکور در قانون یاد شده است. لذا مبادرت به ارسال اظهارنامه برای خوانده جهت فسخ قرارداد با توجه به تخلفات مشارالیه با استناد به ماده 8 قانون مذکور و استرداد وجود ماخوذه به نرخ روز و استرداد چکهای دریافتی از موکل نموده که با پاسخ غیرموجه خوانده روبرو شدیم و به علاوه چک...- 1393/09/30 را به غیر واگذار کرده است و با گذشت بیش از 8 ماده از تاریخ قرارداد فقط 2 % کار ساختمانی انجام شده و لذا با توجه به تخلف خوانده به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان قرارداد و استرداد وجود ماخوذه مورد استدعاست و قبلا طی دادخواستی تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد مطالبه شده بود که طی دادنامه --- - شعبه --- منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است که در آن دادنامه اظهارنظر به لزوم طرح دعوی بطلان شده است. در جلسه 1394/02/15 دادگاه وکلای خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کردهاند خوانده اولا ایراد به عدم تقویم قسمتهای مختلف دعوی که از جمله دعاوی مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی نموده و به علاوه دعوی را واهی اعلام کرده و با توجه به اصل لزوم قراردادها با نظر به اینکه خدشهای متوجه قرارداد نمیباشد و قرارداد با رضایت طرفین انجام شده و موجبی جهت بطلان وجود ندارد و اینکه خواهان قصد عدم پرداخت ثمن باقیمانده را دارد و با اشاره به انجام 70 الی 80 درصد عملیات اجرایی رد دعوی را خواسته است. در جلسه بعدی که به تاریخ 1394/02/15 تشکیل شده است وکیل خواهان ضمن رد ایرادات شکلی مطروحه از سوی خوانده به تکرار مدافعات قبلی پرداخته و اظهار داشته موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد و در این مرحله آقای الف. ق. نیز با تقدیم وکالتنامهای خود را وکیل خوانده اعلام نموده است. در مورخه 1394/03/27 در جلسه دادگاه نیز وکلای طرفین مطالبی را که عمدتا تکرار مطالب قبلی است طرح کردهاند و به علاوه وکیل خوانده اظهار داشته با توجه به اینکه پرونده دیگری نیز از سوی خواهان در این رابطه مطرح است که ارتباط نزدیک با موضوع پرونده حاضر دارد تقاضای رسیدگی توام پروندهها را نموده است و این در حالی است که در تاریخ 1394/02/15 دادگاه قرار رسیدگی توام پرونده حاضر به کلاسه --- با پرونده 930931 صادر کرده است. ضمنا وکیل خوانده در همین جلسه با دفاع در این خصوص که استناد وکیل خواهان به یک قانون خاص در خصوص رعایت شرایط شکلی قرارداد آن را دلیلی برای اعلام بطلان قرارداد ندانسته ضمن آنکه قرارداد موضوع پرونده در اردیبهشت 93 منعقد شده و قانون پیش فروش خرداد ماه 93 تصویب شده که هنوز هم دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم شرایط لازمالاجرا نمیتوانند آن را اجرا نمایند. پس از آن دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/03/30 خلاصتا اینگونه رای داده است... نظر به اینکه قراردادهای مستند دعوی خواهان در تاریخ 1393/02/25 منعقد شده است و در تاریخ مذکور آییننامه اجرایی قانون پیش فروش سال 89 تصویب نشده و با توجه به اصل صحت معاملات لذا دعوی را غیرثابت دانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر نموده است که این رای مورد فرجامخواهی خواهان قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه وکلای فرجامخواه اینست که با توجه به تخلفات انجام شده از سوی فرجامخوانده به شرح مذکور در دادخواستهای تقدیمی و عدم رعایت قوانین آمره در آنها یعنی قانون پیش فروش آپارتمانها و حتی اعلام جرم بودن عمل تقاضای نقص رای فرجامخواسته را نمودهاند. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته موجر و موثر به نظر نمیرسد. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی و اصل صحت معاملات و نحوه استدلال دادگاه، رای صادره مطابق موازین قانونی صادر شده و ایراد و اشکال قانونی به نحوی که موجب خدشه و بیاعتباری دادنامه معنونه گردد نسبت به آن دیده نمیشود. از لحاظ رعایت اصول دادرسی هم دادنامه فرجامخواسته فاقد اشکال موثر به نظر میرسد و وکیل فرجامخواه نیز در این مرحله اعتراض موثری نکرده و عمده اعتراضات وی مطالب مذکور در مدافعات قبلی مشارالیه میباشد لذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده میگردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
علی معینی - جلیلی تقویان