آیین‌نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)

شماره: 104229 /60
تاریخ: 1393/05/06
روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی ونحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‏ها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)
سلام علیکم
به ‏پیوست آیین‌نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی ونحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع تبصره3ماده48 قانون نظام صنفی) که به تایید هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور رسیده است و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
محمد حسن نکویی ‏مهر
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت
آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون
نظارت مراکز استان‏ها
(موضوع تبصره 3 ذیل ماده 48 قانون نظام صنفی)
تعاریف
ماده 1 - تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی
سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
کمیسیون: کمیسیون نظارت مرکز استان
دبیرخانه هیات: دبیرخانه هیات عالی نظارت
دبیرخانه کمیسیون: دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان
دبیرکمیسیون: دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان
تشکیلات اداری
ماده 2- دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون می‌باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی گردد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیات منصوب می‏گردد.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 3- دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفاً به صورت پاره وقت، پروژه ای و یا مشاوره درقالب قرارداد به‏کارگیری نماید.
تبصره- سازمان و دبیرخانه کمیسیون هیچ­گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به کارگیری شده ندارند.
امور مالی
ماده 4- دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاج یک حساب جاری در یکی از بانک­ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.
1- وجوه مربوط به تبصره 7 ذیل ماده 72 قانون.
2- صدور کارت شناسایی برای اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی
3- چاپ الگوی کارت عضویت برای اعضای تحت پوشش اتحادیه‏های صنفی استان.
4- تهیه و توزیع فرم های مورد نیاز اتحادیه­های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­ها.
5- چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل های صنفی.
6- کمک های دریافتی از تشکل های صنفی.
7- درصدی از درآمد سامانه ها و درگاه های اینترنتی مربوط.
تبصره- برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رئیس سازمان و دبیر کمیسیون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود.
ماده 5- هزینه های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون می‌بایست در راستای ارتقاء مهارت های علمی و بهره‏وری تشکل های صنفی و اصناف استان باشد.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت های مالی و ترازمالی خود را در پایان هر سال مالی به تصویب کمیسیون نظارت رسانده و جهت بررسی و تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیات ارسال نماید.
وظایف و اختیارات
ماده 6- وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می‏باشد:
1- تهیه و تنظیم دستورکار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون.
2- ارسال دستور کار و دعوتنامه شرکت در جلسات برای اعضای کمیسیون و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق رای.
3- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم در خصوص پرونده‏ها و موضوعات قابل طرح در کمیسیون.
4- پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون توسط تشکل ها و سایر مراجع ذی ربط.
5- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی و یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ها، اتاق اصناف و یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیات در چارچوب وظایف تفویض شده توسط هیات عالی نظارت.
6- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان ها.
7- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­های نظارت شهرستان ها تابعه و تطبیق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.
8- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات سازمان های صنفی در سطح استان.
9- بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‏های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون.
10- بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون­های نظارت، اتحادیه‏های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­های تابعه استان جهت طرح در کمیسیون.
11- پیگیری و انجام اقدامات لازم در راستای وظایف تصریح شده در ماده 49 قانون.
12- ارسال کلیه صورتجلسات کمیسیون به دبیرخانه هیات.
13- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی، توجیهی برای اصناف، سازمان های صنفی و کمیسیون های نظارت و دستگاه های ذی ربط.
ماده 7- این آیین‌نامه به استناد تبصره (3) ماده (48) قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر (7) ماده و (4) تبصره در تاریخ 1393/05/05 به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است.