رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

‌ کلاسه پرونده: 99.72

شماره دادنامه: 125

تاریخ: 10 مهر 1372

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 21 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه - الف - شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 54.72 و 97.72 موضوع شکایت خانم شهین طاهر پرور و سید عبدالحسین‌اسدی‌نیا به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان به خواسته اعتراض به عدم اجرای به موقع ماده 18 الحاقی به قانون تاسیس دانشسراها و‌تربیت معلم در مورد احتساب دو سال ایام تحصیل به عنوان سنوات خدمت رسمی پس از اتمام تعهد پنج ساله به شرح دادنامه‌های شماره 312 و 311‌مورخ 72.3.4 حکم به ورود شکایت و استحقاق استفاده از مزایای مقرر را از تاریخ اتمام تعهد پنج ساله صادر نموده است.

ب - شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1240.71 و 1244.71 موضوع شکایت خانم پروانه تفرشی و آقای جلال صفرنژاد به طرفیت‌اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان به خواسته مابه‌التفاوت سنوات خدمتی سالهای 1353 تا 1359 طی دادنامه‌های شماره 222 - 221 مورخ72.3.5 چنین رای صادر نموده است: چون ابلاغ شاکی به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال69 مجلس شورای اسلامی و منطبق با قانون مرقوم صادر گردیده لذا شکواییه مطروحه وارد نبوده و رد می‌گردد.

جلسه هیات عمومی؛‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای وحدت رویه

‌به استناد تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی "‌ضمن تسری حکم به ماده فوق‌با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته‌شدگان قبل از سال 1354 مراکز تحصیلی مندرج در قانون مرقوم آثار مالی ناشی از آن از تاریخ1368.1.1 لازم‌الاجراء خواهد بود"، لذا دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده می‌شود. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای کلیه شعب و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

منبع