تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی؛ صرفا معافیت از ابطال تمبر بوده و منصرف از هزینه های کارشناسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضایی است؛ بنابراین در صورت طرح دعوی و صدور حکم به نفع موقوفه، خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت و دیگر هزینه ها(کارشناسی و حق الزحمه وکیل) در حق موقوفه میشود.
در خصوص دعوی آقای ر. ر. به وکالت از موقوفه م ف. به تولیت آقای دکتر ر. به طرفیت شهرداری منطقه.... تهران به خواسته 1 - پرداخت وجوه تبدیل به احسن طرح اجرا شده تقاطع غیر همسطح بزرگراه ت. - ش. 2 - اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1 / 1 / 1387 لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 51/000/000 ریال مستندا به مدارک پیوستکه پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا حسب مداقه در جوابیه واصل از مرجع ثبتی مثبوت به ثبت به شماره....- 1 / 4 / 1392 عینا چنین آمده است: ششدانگ پلاک... اصلی واقع در قریه.... و بخش....تهران به نام ا. م. به تولیت موقوفهم ف. ثبت و سندصادرگردیده است از طرفی دادگاه جهت بررسی فراهم بودن موجبات تبدیل به احسن موقوفه مذکور مراتب را طی شرحی از اوقاف استعلام که حسب مداقه در مرقومه تنظیمی به شرح برگ 32 پرونده منتسب به ریاست سازمان اوقاف مفادادلالت بر تجویز تبدیل به احسن رقبات موجود درموقوفه یادشده مینماید به علاوه نظر به اینکه پذیرش دعوی خواهان در وهله نخست ملازمه با تصرف اراضی مورد ادعای موقوفه توسط شهرداری مینماید و از طرفی در صورت مثبت بودن دعوی مذکور تعیین بهاء عادله اراضی مذکور در زمره حقوق قطعی خواهان است که در این راستا دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان مینماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره.... - 12 / 11 / 1392 عینا چنین اشعار می دارند.... با توجه به موارد فوق الذکر و با در نظرگرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی بهای عرصه (تبدیل به احسن شده) نظیر موقعیت محلی، ابعاد و مساحت ،نوع کاربری و نحوه استفاده از آن و به طور کلی جمیع عوامل موثر در قضیه، ارزش ششدانگ مساحت 20/81066 مترمربع عرصه موضوع کارشناسی به نظر مبلغ پانصد و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال معادل پنجاه میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد که تعاقبا نظریه هیات مطابق با موازین به طرفین ابلاغ لیکن ایراد واعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده است از طرفی به نظر میرسد نظریه موصوف با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته ونقصی متوجه آن نمیباشد لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه خوانده مستندا بهماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 29 / 8 / 1367 با اصلاحیه سال 1380 ناظر به تبصره 4 ماده 5 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با پذیرش خواسته ردیف اول خواهان حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال بابت ششدانگ مساحت 20 / 81066 مترمربع عرصه اراضی موقوفه تبدیل به احسن شده خواهان واقع در تقاطع غیرهمسطح بزرگراه ت.- به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی درحق دولت به لحاظ معافیت خواهان از پرداخت هزینه مربوط و از باب تسبیب محکوم مینماید لیکن راجع به خواسته ردیف دوم نظر به اینکه اعمال و اجراء قانون لایحه قانونی نحوه و خرید و تملکاراضی توسط شهرداری بلاقطع ملازمه با تملک اراضی مذکور داشته و دارد لذا دادگاه خواسته اخیر رافاقد وجاهت تشخیص در نتیجه حکم به بی حقی آن صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه.... تهران با مدیریت آقای. ر. ن. به طرفیت موقوفه م.با تولیت آقای دکتر ر.م. نسبت به دادنامه شماره --- حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد و دومیلیارد و ششصدو بیست میلیون ریال بابت شش دانگ مساحت 81066/20 متر مربع عرصه موقوفه تبدیل به احسن شده واقع در تقاطع غیرهمسطح بزرگراه ت.صادر و اعلام گردیده است نظربه دلالت مدارک موجود و ارائه شده و استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت موقوفه بر ملک مختلف فیه مسلم است و با عنایت به اینکه منافع این ملک متوجه عامه ملت است بنابراین اساسا بایستی ثمن آن بر اساس مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 ناظر بر تبصره 4 ماده 5 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب پرداخت گردد و با توجه به اینکه دفاعیاتی که از طرف تجدیدنظرخواه به عمل آمده نمی تواند نافی و ناقض حقوق موقوفات عام گردد و نظر به اینکه موضوع به هیات کارشناسی ارجاع که ایشان به حکایت اوراق شماره 57 - 58 - 59 - 60 پرونده نظریه خود را به طور مفصل اعلان کرده و این نظریه با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت داشته و دلیلی جهت ابراز نظر کارشناسی مجدد وجود ندارد و با توجه به مطالبی که از طرف محکمه نخستین بدانها اشارت رفته و از طرفی رای مذکور بر اساس مقررات صادر گردیده لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م. به تولیت آقای دکتر ر. م.به طرفیت شهرداری منطقه... تهران نسبت به آن بخش از دادنامه شماره اشارت رفته که به موجب آن در مورد دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1387/01/01 لغایت صدور حکم و اجرای آن حکم بر بی حقی صادر و اعلام شده است قطع نظر از اینکه بر ملک مبحوث عنه اجرت المثل تعلق میگیرد یا خیر و صرفنظر از ماهیت موضوع با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره 1541/93 در خصوص دعوای اجرت المثل در ماهیت اظهارنظر و رای دادگاه بدوی که نظر بر بی حقی موقوفه م. بوده تایید و استوار گردیده بنابراین چونکه نسبت به این قسمت از دادنامه قبلا اظهارنظر گردیده و موجبی جهت ورود مجدد وجود ندارد و این مرجع خود را با تکلیفی مواجه نمی داند و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م. به طرفیت شهرداری منطقه....تهران نسبت به آن بخش از دادنامه اشارت رفته که منجر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده موصوف به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت است اولا این قسمت از اظهارنظر به عمل آمده صحیح تلقی و ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه را به موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و اما از آنجایی که منظور از متن بخشنامه صادره به شماره 2292 مورخه 1366/03/10 از معافیت صرفا معافیت از ابطال تمبر است و منصرف از هزینه های کارشناسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضایی است و از آنجایی که این هزینه ها در واقع بخشی از هزینه های دادرسی و با توجه به اینکه سبب طرح دعوی شهرداری بوده بنابراین با وصف مراتب معروض این شق از دادنامه را با رعایت ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح و شهرداری را به پرداخت حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان محکوم مینماید و در نهایت وبا اصلاح انجام شده و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 358 قانون مار الذکر دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی