تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/45
شماره پرونده: 98-168-45 ک
استعلام:
با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه میشود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب میشود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.