بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/1239 دادنامه شماره: 5 تاریخ صدور: 31/1/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 186994/ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور به طور خلاصه اعلام داشته به موجب این مصوبه سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق این مناطق به کشور وارد میشود تا پانزده درصد ارزش سیفی کالاهای مذکور کاهش می یابد مصوبه مذکور با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مغایر میباشد زیرا مطابق قسمت اخیر این ماده مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود و کلیه معافیت های این قانون نیز مطابق تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است. لذا ابطال آن مورد استدعاست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه اعلام نموده دولت به استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرگی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 و بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/90 مرجع صالح برای تعیین سود بازرگانی میباشد.هیات وزیران در مورد مشابه طی مصوبه شماره 172585/ت 43467 ه- مورخ 30/8/88 برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سایر نقاط کشور سود بازرگانی را تقلیل داده که عدم مغایر آن به موجب نامه شماره15943 ه- / ب مورخ 11/3/90 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است. بنا به مراتب مصوبه فوق از نظر تعیین سود بازرگانی توسط دولت مغایر قانون نمیباشد لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 3 / 12 / 92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 186994/ ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390، تعیین میزان سقف حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) به هیات وزیران تفویض و واگذار گردیده است. بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیات دولت میباشد. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری