عدم تلقی مستخدم به عنوان مستعفی به جهت غیبت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: براساس قوانین و مقررات استخدامی، استعفا با درخواست مستخدم آغاز میگردد و غیبت مستخدم دلیل و مدرکی دال بر استعفای وی نمی‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت [سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران] اولا ایراد مطروحه نسبت به صلاحیت دیوان از جهت شمول قانون کار بر موضوع معنونه بر اساس بند 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی را تابع قانون کار دانسته، ولیکن از آنجایی که نامه و تصمیم معترض عنه از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صادر گردیده است مسموع نمی‌باشد. ثانیا نظر به اینکه بر اساس قوانین و مقررات استخدامی استعفاء با درخواست مستخدم آغاز می‌گردد، حال آنکه در نامه مورد اعتراض، که شاکی را مستفعی معرفی و قلمداد نموده است، اولا هیچگونه دلیلی بر وجود درخواست استعفاء از سوی شاکی ارائه نگردیده است، دوما بر اساس مضمون آن تلقی شاکی به عنوان مستعفی به جهت غیبت صورت پذیرفته که هیچگونه مبنای قانونی برای آن قابل تصور نمی‌باشد، زیرا در قوانین و مقررات موضوعه غیبت مستخدم دلیل و مدرکی دال بر استعفا نمی‌باشد، در نتیجه چون نامه معترض عنه فاقد مبنای قانونی است حکم به ابطال آن صادر می‌گردد و از طرفی چون رابطه استخدامی شاکی با آن سازمان مورد تائید قرار گرفته و هیچگونه دلیل موجهی برای جلوگیری از ادامه اشتغال وی ارائه نگردیده است و مکاتبات صورت گرفته اداری (ضمیمه) حاکی از حضور و آمادگی شاکی از مورخه 1386/08/01 جهت شروع به کار می‌باشد، بنابراین حکم به اعاده به خدمت شاکی و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه از زمان جلوگیری از اشتغال صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص حق الوکاله و هزینه های دادرسی به لحاظ اینکه موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان میباشد قرار رد صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

مومنی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای دیوان

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری

خضرایی - دلاوری

منبع