رای شماره 258 مورخ 1384/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 350/84

شاکی: رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/83/520 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 6 شهریور 1384

شماره دادنامه: 258

مقدمه:رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شاکی در مهلت قانونی اعمال تبصره یک ماه 18 قانون دیوان را در مورد دادنامه صادره از این شعبه به شماره 904 مورخ 1384/04/06 نموده است. حسب محتویات پرونده اداره طرف شکایت بدواً طی نامه شماره 101/8477 مورخ 1381/12/26 رابطه شاکی را به صورت موقت تا اطلاع ثانوی با بانک قطع نموده است.سپس طی نامه دیگری به شماره 101/1619 مورخ 1382/01/20 بنا به مقتضیات اداری رابطه استخدام آزمایشی شاکی را از همان تاریخ 1381/12/26 به طور قطعی قطع نموده است. شعبه تجدیدنظر با توجه به اینکه در هر دو نامه تاریخ قطعی رابطه اعم از موقت و دائم 1381/12/22 است قطع رابطه موقت را نیز مطابق با ماده 20 قانون استخدام کشوری تلقی و دادنامه شعبه بدوی را که به ورود شکایت رای داده است فسخ نمود است. حال با توجه به استدلال شاکی در لایحه تقدیمی که پس از ابلاغ رای ارسال داشته است و ضمن آن مستدعی اعمال تبصره شده است نظر اینجانبان صادرکنندگان دادنامه بر اشتباه در استنباط استقرار یافت مراتب جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هر چند مستخدمین رسمی بانک‌ها مشمول مقررات استخدامی مشترک بانک‌ها بوده و از شمول ماده 20 قانون استخدام کشوری که در مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان قید شده مستثنی می‌باشند، لیکن با عنایت به مفاد مشروحه مزبور در خصوص قطع رابطه استخدامی شاکی به طور موقت از تاریخ 1381/12/26 و متعاقباً پایان دادن به خدمت آزمایشی وی به طور قطعی از همان تاریخ، وقوع اشتباه در دادنامه شماره 904 مورخ 1384/04/06 آن شعبه محرز به نظر می‌رسد و مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود.

منبع