ماده اول - هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال یا قیمت آن بتادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.
تبصره - اشخاصی که بتادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یکروز حبس خواهند شد ولی در هرحال مدت این حبس نباید از پنجسال تجاوز نماید.
ماده دوم - واحد موضوع قاچاق در صورتی که به موجب قوانین مربوطه معین نشده باشد بر طبق نظامنامههای وزارتمالیه معین خواهد شد وجریمه مقرر در ماده 1 - عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزای هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزای آن کمتر از پنج تومان نخواهد بود.
تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوقالذکر متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود میباشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.
ماده سوم - هر یک از مامورین وصول عایدات دولت میتوانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مامورین مخصوص که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل آید. تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوءظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده چهارم - پس از کشف قاچاق مامورین کشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمایند هر گاه کسی غیر از مامورین صالحه مهر و موم را بشکند یا فک نماید مشمول ماده 113 از قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده پنجم - مامورین وصول عایدات میتوانند با تصویب رئیس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یکمرتبه نسبت بیکنفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد باداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده میشود و عمل بان اختیار مشروط بدو شرط فوقالذکر نخواهد بود وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده با مامورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشود مامورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع باجرای احکام محاکم مبلغ تعهد شده را بحیطه وصول درآورند ولو این که مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند.
ماده ششم - جز در موارد ارفاق مذکور در ماده فوق مامورین کشف قاچاق موظفند پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظیم صورتمجلس دوسیه را برای تعقیب بمقامات صالحه بفرستد.
ماده هفتم - هر کاه[هرگاه] کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیائی ممنوعالورود یا ممنوعالصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.
ماده هشتم - کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یامعاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذیربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرر درقسمت اول ماده 5 ارفاق نمایند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بمجازات مذکور در مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قانون 16 آذر ماه 1306 محکومخواهند شد.
ماده نهم - با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب میشود ولی جزای نقدی اشخاصی که با مرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده دهم - مامورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که به میزان وجوه ماخوذه تمبر بان الصاقشده باشد تسلیم نمایند.
ماده یازدهم - قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22 اسفند ماه 1306 و مقررات مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قسمت اخیر ماده 4 و مواد 6 (ر،و) 9 (ر،و) 10 (ر،و) 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب 16 مرداد 1307 و ماده 5 قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب 27 حوت 1303 بضمیمه تبصره دوم آن وماده 4 قانون اجازه انحصار قند و چای مصوب 9 خرداد 1304 نسخ میشود.
ماده دوازدهم - این قانون از 20 اسفند ماه 1307 به موقع اجراء گذاشته شده وزارتین عدلیه و مالیه مامور اجرای آن میباشند.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 شمسی (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر