1 - اعطای مجوز به هیات امنای ارزی
به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اجازه داده میشود تا در خصوص خرید واکسن کرونا تا پایان سال 1400، بر اساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ تائیدیه های قانونی از این وزارت، در صورت ضرورت بدون نیاز به دریافت ضمانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار و صرفاً بر اساس تعهدنامه ارائه شده از سوی شرکت فروشنده خارجی بابت پیش پرداخت و بدون الزام به اخذ جریمه دیرکرد، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های فروشنده خارجی اقدام نماید.
2 - شفاف سازی و اطلاع رسانی واکسیناسیون
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم نسبت به ایجاد سامانه الکترونیک مناسب سریعا اقدام نماید. برای تسریع در راه اندازی همه دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط (وزارت ارتباطات، واجا، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و. ..) مساعدت و همکاری لازم را به عمل آورند.
3 - تقویت ناوگان حمل و نقل شهری و کاهش تراکم مسافر
اعتبار زمان بند (3) مصوبات جلسه 48 ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/09/22 در رابطه با فروش نفت خام و میعانات گازی برای واردات اتوبوس و قطعات منفصله، تا پایان شهریور 1400 تمدید میگردد.
4. حمایت های مالیاتی
* صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ 1400/6/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.
* صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا میرسد:
الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار میشوند.
ب: اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال میگردد.
5 - عدم صدور گواهی نامه و برگشت چک
با توجه به طولانی شدن وضعیت قرمز در بسیاری از شهرها و به تبع آن توقف فعالیت های تعدادی از صنوف، بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید، در صورت عدم موجودی کافی حساب اشخاص برای چک های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه 1400، از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و برگشت چک، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور و اجرای اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور، خودداری کنند.