بررسی مواردی از مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانون استرداد آنها به مالکان اصلی گردیده است، نشان میدهد به علت عدم اجرای صحیح قوانین و تعیین نکردن سرپرستان مناسب و عدم نظارت کافی بر توقیف دارائیها و تاخیر در رسیدگیها، به کاهش درآمد و تولید املاک و صنایع یا ایراد لطمه به باغها، مزارع، دامداریها و کارخانه ها انجامیده و مشکلاتی را موجب گردیده است.
به منظور جلوگیری از عوارض سوء ناشی از توقیف بی رویه دارائیها و پیشگیری از ورود خسارت به اشخاص واموال و اقتصاد کشور، مقرر میدارد:
1- در جائی که منافی با مقررات و احقاق حقوق نباشد، ازتوقیف دارائیهای شخصی، خودداری و تا ممکن است از راه حلهای مناسب و مقتضی، استفاده شود.
2- توقیف اموال باید بر اساس مقررت باشد و اداره آنها مطابق موازین به حافظانی معتمد و با انگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستی اموال توقیفی نظارت گردد.
3- در مواردی که به حکم قوانین و مقررات ولایی و حکومتی، اموالی مصادره میگردد، تدابیر و ترتیباتی اتخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایی و اداری طول جریان رسیدگی، اسباب حیف و میل، استهلاک وسایل و امکانات، بیکاری کارکنان به ویژه در واحدهای صنعتی و اقتصادی و نیز نقصان عواید و تنزل بها در موقع فروش به غیر یا تملیک به دوت و بیت المال یا استراداد به مالک اصلی فراهم نگردد و مشکلاتی نظیر تعطیلی واحدها، اعتصابات کارگری یا شکایت مالک و لزوم جبران خسارت و ایجاد مسئولیت فراهم نگردد.
4- در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال، علاوه بر رعایت موازین شرعی و قانونی حاکم بر قضیه، تسریع در رسیدگی، تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم (با قید مشخصات) بدون هیچ ابهام و اجمالی باید در رای تعیین و توصیف گردد. میزان وجوه یا حقوق و هزینه های متعلقه و مستثنیات مورد نظر دادگاه به روشنی اعلام گردد تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدی را با تردید مواجه نگشته، موجب تبادل پرونده ها بین مراجع مختلف، اتخاذ شیوه ها و تصمیمات متفاوت، تزلزل آراء و اسباب بدبینی مردم به نظام فراهم نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه