هیات وزیران در جلسه مورخ 23ر7ر41 بنا به پیشنهاد شماره 19954- 22ر7ر41 وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی در اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 مقررات زیر را تصویب نمودند
1) جمله ذیل به تبصره 5 ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه میشود. مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
2) تبصره 7 و 8 به شرح زیر به ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی افزوده میشود
تبصره 7) از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دیماه هزار و سیصدوچهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره 8) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
3)- تبصره بند الف ماده 12 لایحه قانون اصلاحات ارضی حذف و تبصره مزبور به جای آن تصویب میشود. تبصره بند الف ماده 12 در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
4)- تبصره زیر ذیل ماده 29 لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه میشود. در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینههای ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
5) ماده 33 لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح میشود. رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول میشود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیرکشور و وزیرکشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
6) وزارت دادگستری و کشاورزی و کشور مسئول اجرای این تصویبنامه هستند.
7) دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.