قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

‌ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌تبصره - «‌هزینه های مالی» موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصتهایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیش بینی شده در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولتهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

‌ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

‌الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارائی،

ب - در مورد سوئیس:
- مالیاتهای فدرال، تقسیمات فرعی و ناحیه ای،
1 - بر درآمد (‌جمع درآمد، درآمد ذخیره شده، درآمد حاصل از سرمایه، منافع بازرگانی و صنعتی، عواید سرمایه ای و سایر اقلام درآمد)،
2 - بر سرمایه (‌جمع دارائی، اموال منقول و غیرمنقول، دارائی های تجاری، سرمایه پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه).
(‌که از این پس «مالیات سوئیس» نامیده می‌شود)

4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

5 - این موافقتنامه در مورد مالیاتهای تکلیفی بابت جوائز بخت آزمائی نافذ نخواهد بود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف :
- «‌جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
- «‌سوئیس» به «‌کنفدراسیون سوئیس» اطلاق می‌شود.

ب - «‌شخص» اطلاق می‌شود به:
- شخص حقیقی،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

پ - «‌شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت - «موسسه یک دولت متعاهد» و «‌موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ث - «‌حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دولتهای متعاهد استفاده شود.

ج (اصلاحی 1400/11/10)- «‌مقام صلاحیتدار»: - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز‌او.
(2) در مورد سوئیس، رئیس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛

چ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4 - مقیم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت - در صورتی که نتوان بر اساس بند (پ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دائم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف - محل اداره.
ب - شعبه.
پ - دفتر.
ت - کارخانه.
ث - کارگاه.
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های مشروحه زیر به عنوان فعالیت از طریق «‌مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
‌الف - استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیت هائی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزء های (‌الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت هائی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (‌خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 - اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

8 (الحاقی 1400/11/10)- یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولتهای متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.

‌ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
‌درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - در صورتی که:
‌الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد در خصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

3(الحاقی 1400/11/10)- یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به موسسه را که به دلیل شرایط مندرج در بند (1) برای آن موسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به موسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن موسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی باشد (‌به استثناء مشارکتها) که مستقیماً حداقل پانزده درصد (15%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد،
ب - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
‌این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت می‌شود، نخواهد داشت.

3 - اصطلاح «‌سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود، دراین صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه های مالی

1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود:
‌الف - به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب - در خصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
پ - در خصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک موسسه به موسسه دیگر، یا.
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.

4 - اصطلاح «‌هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق الامتیازها

1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح «‌حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)،(3)، و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

‌ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
‌الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده 16 - حق الزحمه مدیران
‌حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

‌ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر،‌سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود تحصیل می‌نماید در صورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اساساً از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده باشد از شمول بندهای (1) و (2) مستثنی می‌باشد.

‌ماده 18 - حقوق بازنشستگی
‌با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
- تابع آن دولت بوده، یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2 -
‌الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد،‌حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3 - در مورد حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 - محصلین
‌وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22 - سرمایه

1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3 - سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف

1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:

‌الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوئیس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در سوئیس، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوئیس، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
‌مع ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2 - در مورد سوئیس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:

‌الف - در صورتی که فرد مقیم سوئیس درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس با رعایت مقررات جزء (ب)، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می نماید، لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می‌نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می نمود. مع ذلک در صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد، معافیت مذکور در خصوص عواید مورد اشاره در بند (4) ماده (13) نافذ خواهد بود.

ب - در صورتی که مقیم سوئیس سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیازی کسب نماید که طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود. این بخشودگی شامل موارد زیر می‌گردد:
- مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12)، از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، مع ذلک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوئیس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته بیشتر باشد، یا
- کسر یکجای مالیات سوئیس، یا
- معافیت جزئی این سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیاز از مالیات سوئیس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیاز باشد.
‌سوئیس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوئیس در مورد نحوه اجرای کنوانسیونهای بین المللی کنفدراسیون سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم خواهد نمود.

پ - شرکتی که مقیم سوئیس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می نماید، از لحاظ مالیات سوئیس در خصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می‌شود که در صورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوئیس بود به آن اعطاء می گردید.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5 - علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

ماده 25 - آیین توافق دوجانبه

1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 (اصلاحی 1400/11/10)- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.

3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین مستقیماً، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده 26 (اصلاحی 1400/11/10)- تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری (‌اطلاعاتی که در‌جریان عادی امور اداری به موجب قوانین مالیاتی مربوط خود دراختیار ایشان می‌باشد.) برای اجرای مقررات این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و برای سایر اشخاص به استثناء اشخاصی که به امر تشخیص و‌وصول مالیاتهای موضوع این موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق الاشعار که منجر به افشای هرگونه اسرار تجاری، شغلی، بانکی، صنعتی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود مبادله نخواهد شد.
2 - مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری خلاف مقررات و رویه اداری هر یک از‌دولتهای متعاهد یا مغایر با حاکمیت، امنیت یا خط مشی عمومی (‌نظم عمومی) خود را اتخاذ نماید یا جزئیاتی را فراهم نماید که طبق قوانین خود یا دولت درخواست کننده قابل تحصیل نیست.

1(الحاقی 1400/11/10)- مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می‌شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولتهای متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع می‌شوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

2(الحاقی 1400/11/10)- هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی های مالیات های موضوع بند (1) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضا ئی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.

3(الحاقی 1400/11/10)- مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛
ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

4(الحاقی 1400/11/10)- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیتهای بند (3) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

5 (الحاقی 1400/11/10)- مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.

ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده28- برخورداری از مزایا
علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزیتی در موافقتنامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در اینگونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.

1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:‌
الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات های بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (‌مطابق با 21 مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب - در سوئیس در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.

3 - اسناد مبادله شده مورخ 1335/6/18 و 1335/11/18 مطابق با نهم سپتامبر1956 و هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوئیس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه بلااثر خواهد بود.

ماده 29 (اصلاحی 1400/11/10)- لازم الاجراء شدن

1 (الحاقی 1400/11/10)- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2 (الحاقی 1400/11/10)- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:‌
الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات های بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (‌مطابق با 21 مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب - در سوئیس درمورد مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.

3 (الحاقی 1400/11/10)- اسناد مبادله شده مورخ 1335/6/18 و 1335/11/18 مطابق با نهم سپتامبر1956 و هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوئیس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه بلااثر خواهد بود.

ماده 29 (الحاقی 1400/11/10)- فسخ
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد‌بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
‌الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (‌برابر بیست و یکم مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب - درمورد سوئیس نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر‌سال مالی که از اول ژانویه (‌برابر با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

‌این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.

پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
به هنگام امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ پنجم آبان 1381 (‌برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی) به موجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد به شرح زیر توافق نمودند:

1 - راجع به بند (4) ماده (5):
‌بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (5)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه به فروش برسد در آن دولت دیگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.

2 - راجع به ماده (7):
‌در مورد بندهای (1) و (2) ماده (7) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد اقدام به فروش کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دائم بر اساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن موسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی هائی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دائم در خصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد، محاسبه می‌گردد.
‌در مورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی، بازرگانی یا علمی یا امور عام المنفعه مشروط بر آن که موسسه دارای مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور بر اساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط بر اساس آن قسمت از قرارداد که به طور موثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام می‌شود محاسبه می‌گردد.
‌منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی موسسه انجام می‌شود فقط در دولتی که موسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

3 - راجع به بند (3) ماده (11):
‌بدیهی است که اصطلاح «‌بانک» شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می‌شود.

4 - در مورد مواد (18) و (19):
‌بدیهی است که اصطلاحات «‌حقوق بازنشستگی» و «‌مقرریهای بازنشستگی» مذکور در مواد (18) و (19) به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره ای بلکه شامل پرداختهای کلی نیز می‌شود.

5(الحاقی 1400/11/10)- راجع به ماده (26) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(1) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛
(5) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (1) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مودی یا گروهی از مودیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف های (1) الی (5) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل موثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (26) دولتهای متعاهد را ملزم نمی کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرایی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مودیان خواهد بود نه ممانعت یا تاخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.

‌این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/9/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف