ماده واحده - استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 موکول به تایید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 12 اسفند ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه سی ام فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی