ماده اول) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علف چر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند اخذ هرگونه عوارض از قبیل گوسفند. بره. مرغ. روغن. بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است.
تبصره 1) هرگاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن. پنیر و غیره به جای یکی از درآمدهائیکه معمولا جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و سیفی و باغات و علف چر و حق مرتع و جریبانه و غیره میباشد از طرف مالک وصول میشده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نماید.
تبصره 2) اگر در ملکی در موقع برداشت محصول مقداری جنس یا نقد از میانه برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره خدمات اجتماعی و یا مراسم مذهبی و با اموریکه نفع آن عاید طرفین میشود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولی اگر این برداشت منحصراً بنفع مالک باشد مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهد بود.
ماده دوم) مالک نمیتواند برای امور شخصی زارعین را به کار وادار کند و یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نماید مگر برضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه.
تبصره - در دهاتیکه حمل جنس اربابی از خرمن بانبار به عهده زارع است اینرسم کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم) متخلفین از مواد فوق بپرداخت دو برابر قیمت مال با مبلغ دریافتی یا میزان کرایه بشخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهند شد.
ماده چهارم) در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورز حاصل شود بمحض شکایت یک از طرفین شورای عمران و تعاون شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسیدگی نموده و تشخیص شورا به اکثریت نسبی قاطع خواهد بود.
ماده پنجم) مراجع صالحه دادگستری موظفند بمحض وصول شکایت موضوع را بقید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر نمایند.
ماده ششم) لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات مصوب 22ر5ر31 از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.
ماده هفتم) وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصویب میشود.
به تاریخ 30 آذرماه 1331- نخست وزیر - دکتر محمد مصدق