مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا موسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ذ. به وکالت از خانم م.ع. به طرفیت 1 - بانک ملی ایران 2 - آقای م.خ. 3 - آقای م.ن. دایر بر مطالبه مبلغ 50/150/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل به دلیل سرقت عابر بانک ملی خود در تاریخ 9/7/90 به بانک مراجعه و درخواست مسدود نمودن حساب خود و صدور عابر بانک جدید را می‌نماید لیکن پس از مدتی متوجه می‌گردد که از همان حساب بانکی به وسیله عابر بانک سرقتی مبالغی برداشت گردیده است که با مراجعه به بانک معلوم می‌شود که خوانده ردیف دوم به عنوان مسئول صندوق بانک و خوانده ردیف سوم به عنوان متصدی باجه بانک در انجام وظایف خود دچار سهل انگاری شده و عملیات مقتضی بانکی را انجام نداده و باعث ورود ضرر به موکل گردیده اند لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد نماینده بانک ملی نیز طی لایحه ای اظهار داشته خواهان موظف بوده که رمز کارت عابر بانک خود را محرمانه نگهداری نماید لیکن ایشان با قرار دادن کارت رمز خود در کنار عابر بانک عملا سهل انگاری کرده و مقررات بانک را رعایت ننموده است همچنین مشارٌالیها به موقع سرقت عابر بانک را به اطلاع شعبه مربوطه نرسانده است مضاف بر اینکه مطابق بند 13 آیین‌نامه شرایط ملی کارت بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در فاصله بین مفقود شدن یا سرقت کارت و اعلام مراتب به بانک متوجه دارنده عابر بانک می‌گردد به عهده نخواهد داشت لذا دعوی توجهی به بانک نداشته و تقاضای ردّ دعوی را دارد. خوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی مورخ 24/11/91 اظهار داشته خواهان در تاریخ 9/7/90 به شعبه مراجعه نمود و فرم مربوط به صدور کارت جدید عابر بانک را تنظیم کرد و دستور کتبی مبنی بر مسدود شدن حساب را نیز صادر نمود ولی متاسفانه در تاریخ 10/7/90 و پس از برداشت مبالغی توسط سارق این دستور اجرا گردید خوانده ردیف سوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی را مطرح ننموده است دادگاه نظر به اینکه اولا خواهان بنا بر اظهارات خوانده ردیف دوم قبل از برداشت پول از عابر بانک توسط سارق به بانک خود مراجعه و اقدامات مقتضی و قانونی را در جهت مسدود نمودن حساب خویش معمول داشته است ثانیا سهل انگاری کارکنان بانک باعث گردیده که با یک روز تاخیر حساب مشارٌالیها مسدود گردد که در این فاصله نیز برداشت از عابر بانک صورت پذیرفته است ثالثا دفاعیات نماینده بانک ملی همگی بلاوجه تشخیص داده می‌شود چه اینکه هم خواهان بلافاصله با مراجعه به شعبه مربوطه تکالیف قانونی خویش را انجام داده است وهم اینکه هرچند بانک مسئولیتی در قبال خسارت وارده در فاصله زمانی مفقودی یا سرقت عابر بانک و اطلاع آن به بانک توسط مشتری ندارد لیکن در مانحن فیه خسارت پس از اطلاع دادن مشتری رخ داده و مانحن فیه از شمول بند 13 آیین‌نامه شرایط ملی کارت خارج می‌باشد رابعا به موجب صورت جلسه مورخ 20/9/90 تنظیمی در شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران بازرس بانک ملی به سهل انگاری کارکنان شعبه در انجام تکالیف قانونی خویش اذعان داشته است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 50/150/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/042/000 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

بانک ملی ایران اداره امور شعب... به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه --- مورخ 19/12/91 و تکمیلی به شماره 600636 مورخ 2/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت بانک ملی و آقای م.خ. و آقای م.ن. به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 50/150/000 ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به جهت تسبیب در ورود خسارت ناشی از عدم اقدام به موقع درخواست مسدودی حساب بانکی و نتیجتا خارج شدن مبالغ مذکور الذکر از حساب دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به ردّ دعوی اقامه شده تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و با عنایت به پاسخ شماره 1023 مورخ 14/11/92 بانک ملی در قبال درخواست این محکمه بر خارج شدن وجوهات از حساب تجدیدنظر خوانده و توجها به اظهارات متصدیان بانک بر عمل نکردن به موقع و قصور در این امر و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض ٌعنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

منبع