شماره 51943ه-/ب 1389/08/09
173
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 62859/ت40550ه- مورخ 1389/03/22، موضوع « اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1- با عنایت به ماده (2) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوّب 1387، « شناورهائی که با استانداردهای ملّی یا جهانی در داخل کشور ساخته میشوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. ..» علیهذا بند « ج» ماده (8) اساسنامه که بدون تصریح به ضرورت ثبت شناورها در ایران، تجویز به اعطاء تسهیلات بلاعوض مینماید مغایر با قانون است. 2- با عنایت به ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و مستنداً به مواد (2) و (6) اساسنامه مبنی بر دولتی بودن صندوق و نظر بهاینکه به موجب ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 احکام و مقررات مندرج در فصل دهم این قانون یعنی مواد (64) لغایت (80) ناظر بر تعیین حقوق و مزایا، برای تمامی دستگاههای اجرایی از جمله صندوق توسعه صنایع دریایی لازمالاتباع بوده و عنایتاً به ماده (117) قانون اخیرالذّکر، که به موجب آن، صندوق مزبور، مستثنی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد، علیهذا بند « ت» ماده (13) اساسنامه در خصوص چگونگی تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیاتمدیره، که بیانگر طریقی علیحده از روش مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، اولاً: چون با توجه بهوجود قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون موخّر به ماده (241) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 استناد مینماید، مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است، ثانیاً: از این حیث که به جای استناد به تمامی مواد مندرج در بخش دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً ماده (74) به عنوان بخشی از فصل دهم قانون مذکور مورد استناد قرار میگیرد مغایر با قانون میباشد. 3- علاوه بر بند « ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383، که مقرّر میدارد تمامی « دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعمّ از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیّت نمایند. .. موظفند در برگزاری مناقصات، مقررات این قانون را رعایت کنند»، به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون نیز، انعقاد قراردادها و تشریفات مناقصه، متضمّن ضوابط مشخص میباشد، علیهذا بند « ح» ماده (16) اساسنامه، مبنی بر واگذاری حق « تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی» به هیاتمدیره صندوق چون اختیارات اعطائی، از حیث اطلاق اعم است از مندرجات مقرّر در قانون برگزاری مناقصات، مغایر با قانون میباشد. 4- مضافاً اینکه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد (7)، (44) و (95) این قانون « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی، تابع مقررات، تشریفات و محدودیتهای قانونی خاص خود میباشد،» بنابراین، عبارت مندرج در بند « ح» ماده (16) اساسنامه، ناظر بر چگونگی بهرهمندی از خدمات اشخاص حقیقی، از حیث اطلاق مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی