تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1946
شماره پرونده: 98-168-1946 ک
استعلام:
در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس میباشد آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم خصوص نتنیجه دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه میباشد یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیتالمال میباشد یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا نهایی میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیتالمال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگیکننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنیعلیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال میگردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیتالمال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت کند).