بر حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی، دوایر اجرای دادگستریها به منظور حل و ایصال طلب اشخاص از دولت با صدور اجراییه اقدام به توقیف وجوه سازمانهای دولتی در بانکها مینمایند نظر به اینکه توقیف وجوه وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و موسسات دولتی از طرفی سبب ایجاد وقفه در برنامههای دولت و اختلال در انجام تعهدات پیشبینی شده مراجع مذکور خواهد بود و از طرفی دیگر وجوه مزبور باید بر طبق قانون بودجه بمصارف خاص خود برسند که مسئولین وزارتخانهها و موسسات دولتی مجاز نیستند وجوه مصوبه مجلس را در غیر موارد تخصیص یافته بمصرف برسانند و نظر به اینکه طبق تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلف شدهاند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها را با رعایت حقتقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تامین و پرداخت نمایند، بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکالات مذکور دفاتر و دوایر اجرای دادگستریها در هر مورد که حکم قطعی علیه دولت یا موسسات دولتی صادر میشود یک نسخه از دادنامه قطعی را به اداره محکوم شده و رونوشت آن را به وزارتخانه یا سازمان متبوع ابلاغ و ارسال دارند تا بر طبق ضوابط قانونی، دین دولت پرداخت گردد.
شورای عالی