رای شماره 1170 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1170

تاریخ دادنامه: 17/11/1396

کلاسه پرونده: 96/77

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت اله قوچی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 1395

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت احتراماً با تقدیم این شکواییه به استحضار آن مقام قضایی می رساند اینجانب رحمت اله قوچی از کشاورزان و دامداران بخش مرکزی مهران از توابع استان ایلام در راستای تولید محصولات کشاورزی و تسطیح اراضی و افزایش مکانیزاسیون چهار فقره تسهیلات بانکی کلاً به مبلغ 38 میلیون تومان دریافت نمودم که در سر رسید ابلاغی بانک آن تسهیلات را پرداخت نمایم که به دلیل خشکسالی و سرمازدگی و آفات نباتی توانایی پرداخت آن تسهیلات را نداشتم تا اینکه وفق مصوبه اخیر مورخ 3/6/1395 مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به اجرای تبصره 35 الحاقی قانون اصلاحی بودجه 1395 در باب بخشش سود و جریمه تاخیر تسهیلات دریافتی کمتر از 000/000/100 میلیارد ریال گردید که با مراجعه به بانک عامل پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی مهران، مسئولین بانک از اجرای نص صریح تبصره 35 قانون الحاقی به قانون بودجه 1395 امتناع نمودند و دلیل عدم اجرای نص صریح تبصره 35 را دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره 372438/95- 21/11/1395 عنوان نمودند که در ماده 3 دستورالعمل اجرای قانون را صرفاً در خصوص یک فقره قرارداد از تسهیلات چهارگانه اینجانب را مشمول قانون قلمداد نمودند لذا حسب اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مشمول بخشش سود و جریمه تاخیر آن قلمداد نموده است که مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مورد شکایت عملاً نقض غرض قانونگذار می‌باشد و با ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت حق و حقوق اینجانب وفق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تضییع می‌نماید و حصر یک فقره تسهیلات مندرج در متن ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرای تبصره 35 قانون برخلاف نص صریح قانون می‌باشد و کلاً قانون را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید از محضر آن مقام قضایی وفق مواد 13 و 19 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی قضایی و صدور حکم بر ابطال ماده 3 دستورالعمل صادره از بانک مرکزی و نیز صدور حکم بر رعایت قانون مارالذکر در حق اینجانب از سوی بانک کشاورزی مهران وفق ماده 14 قانون تشکیلات دیوان را خواستارم. "

متن بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:

".....

....

ماده 3- مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویتهای فوق) بهره مند گردند."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 93817/96- 30/3/1396 توضیح داده است که:

"هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 96/77 موضوع دادخواست آقای رحمت اله قوچی به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

1- بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی این بانک، پس از کسر منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 000/450 میلیارد ریال با رعایت جدول شماره یک قانون تسویه نماید. بند 7 تبصره موصوف مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین‌نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 2 این آیین‌نامه مقرر نموده: « به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 100 هزار میلیارد ریال اقدام نماید».

2- حسب برآورد اولیه، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از 26 میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 478/2 هزار میلیارد ریال و سود متعلقه بیش از 438 هزار میلیارد ریال می‌باشد و با توجه به سقف تعیین شده در قانون، سیستم بانکی با محدودیت منابع برای پوشش کلیه تسهیلات مربوطه روبرو بوده است. لذا آیین‌نامه اجرایی مربوطه با ایجاد محدودیت و سهمیه بندی در اجرای آن مواجه گردید. بر این اساس به منظور بهره مندی هرچه بیشتر متقاضیان از تسهیلات مندرج در قانون، به موجب ماده 3 دستورالعمل اجرایی مربوطه، صرفاً اعمال بخشش سود برای یک فقره تسهیلات برای هر فرد و با رعایت اولویتهای مندرج در دستورالعمل مربوطه به سیستم بانکی تکلیف شده است. بدیهی است به لحاظ محدودیت منابع، بخشودگی سود چند فقره تسهیلات مربوط به یک شخص، تبعاً منجر به محرومیت چند شخص دیگر از مزایای مندرج در قانون خواهد شد.

3- در جدول ضمیمه قانون، کل منابع 000/450 میلیارد ریال مندرج در قانون صرفاً به افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساساً در قانون اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها و یا تسویه بدهی دولت برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته و مراتب در مرحله اول به بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، سپه و کشاورزی و در مرحله بعدی بانک‌های توسعه صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران ابلاغ گردید.

4- صرف نظر از معذورات فوق الذکر، بر اساس تبصره 35 اصلاحی قانون بودجه سال 1395:

دولت مجاز گردیده (نه مکلف) نسبت به بخشودگی سود تسیهلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید.

دولت جهت اعمال اختیار فوق مکلف به رعایت شروط و ضوابطی گردیده است.

نتیجتاً شروط و ضوابط قانونی تکلیف شده به دولت، تعیین کننده نحوه اعمال اختیار مربوطه خواهد بود.

با عنایت به شرح فوق و نظر به اینکه هیات وزیران (دولت) طی بند 2 تصویب نامه شماره 135579/ت53488ه--3/11/1395 اختیار تعیین نحوه بخشودگی سود تسهیلات را به بانک مرکزی واگذار نموده، این بانک نیز مکلف به رعایت شروط و محدودیتهای قانونی پیش گفته بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی با رعایت کلیه محدودیتهای قانونی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اخیرالذکر و ابلاغ آن به سیستم بانکی اقدام نموده است. بنا به مراتب با توجه به اینکه این بانک کلیه الزامات مندرج در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه را رعایت نموده و مقرره مورد اعتراض نیز در حدود صلاحیت و وظایف این بانک و با رعایت کلیه جوانب قانونی و عملیاتی تنظیم گردیده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورداستدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره 35 قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع