ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم ذکر میزان ثمن در مبایعه نامه از موجبات بطلان عقد تلقی نمی شود؛ بنابراین اگر ثمن نزد طرفین معامله مشخص و معین باشد؛ ادعای مجهول بودن ثمن مسموع نیست، زیرا معیار معلوم بودن ثمن علم طرفینی است.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت آقای م. ق.ن. به طرفیت 1 - ع. الف. با ولایت آقای م. الف. 2 - م. الف. با وکالت آقای الف. الف. 2 - م. ب. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع پلاک ثبتی... با احتساب خسارات دادرسی موضوع دادخواست 94/2/28 و دعوی خواندگان به طرفیت خواهان به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قولنامه 93/12/10 و تائید انفساخ و ملغی اثر بودن وکالتنامه شماره...- 93/12/10 دفترخانه 1340 تهران و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 94/3/16 و اصلاح خواسته مندرج در صورتجلسه 94/4/30 دعوی دادخواست 94/2/28 بدین شرح است که خوانده ردیف دوم آقای م. الف. به ولایت قهری از خوانده ردیف اول خانم ع. الف. مبادرت به فروش 6 دانگ پلاک ثبتی... به خواهان آقای م. ع. نموده است و حتی وکالتنامه رسمی...- 93/12/10 نیز تفویض و تنظیم کرده است. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع به لحاظ استنکاف تقاضا گردیده است. استماع دفاعیات وکیل خواندگان بدین شرح است که در قسمت ثمن معامله هیچ مبلغی درج نشده بود و ثمن معامله مجهول است و ثمن سپس الحاق شده است و ثمن معامله با توجه به مبلغ آن امکان دریافت آن به صورت نقدی وجود ندارد که در قرار داد نوشته شده است و دعوی موضوع دادخواست 94/3/19 را در همین راستا تقاضا و نیز در خصوص بطلان وکالتنامه علت آن را اقدام بعدی موکل یعنی خانم ع. الف. با ولایت آقای م. الف. در تعیین شخص ثالث به انضمام آقای م. ع. به عنوان وکلایی که نسبت به پلاک مذکور حق اقدام مشترک دارند اعلام کرده است. سپس با توجه به دفاعیات وکیل خریدار مبنی بر اینکه ثمن معامله در همان زمان توافق مشخص و معلوم بوده است و حتی در همان بیع نامه فروشنده اقرار به دریافت ثمن معامله نموده که حاکی از معلوم بودن ثمن دارد و درج مبلغ ثمن معامله با خودکار دیگر به تنهایی دلیل بر وارد بودن ایراد انکار و نیز در نتیجه مجهول بودن ثمن ندارد قرار استماع شهادت شهود صادر و اظهارات گواهان جملگی حاکی از معلوم بودن ثمن در زمان معامله به مبلغ مندرج در بیع نامه داشته و حتی علت درج مبلغ ثمن با خط دیگر به جهت چانه زدن طرفین و میانجیگری دوست آقای م. الف. عنوان شده است (ص 44 ) که ثمن را با خط خودش نوشت اما متن بیع نامه توسط دیگر گواه آقای ش.ج.پ.ر. نوشته شد. النهایه با توجه به محتویات پرونده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وارد است زیرا حسب بیع نامه 93/12/10 ملک موضوع آن مستند به خریدار انتقال یافته و درج ثمن معامله نیز صرفا به علت درج با خط دیگر دلیل بر مخدوش بودن و سپس مجهول بودن ثمن ندارد زیرا درج عبارت ثمن معامله با خط دیگر در صورتی مخدوش تلقی می‌شود که خلاف واقع باشد در پرونده حاضر حسب اظهارات گواهان مبلغ ثمن معامله با توافق طرفین پس ازچانه زنی بوده که در همان زمان معامله سپس با خط دیگر نوشته شده که حسب اظهارات گواهان توسط دوست آقای م. الف. عنوان شده است علاوه بر این در همان بیع نامه اقرار به دریافت ثمن معامله گردیده و اقرار مذکور حداقل دارای این مفهوم است که ثمن مشخص است هر چند که حسب اظهارات وکیل خریدار ثمن معامله بابت معاملات مالی دیگر محاسبه شده است علاوه بر این موجبی ندارد که نسبت به مبیع وکالتنامه رسمی انتقال به هر شخص و به هر مبلغی به خریدار تفویض وکالت گردد (ص 6 ) ایراد وکیل محترم فروشنده به گواه آقای م.ع. مبنی بر اینکه وی برادر خریدار می‌باشد از موارد جرح محسوب نمی شود و ایراد به اینکه فی ما بین آن گواه و آقای م. آ. پرونده حقوقی و کیفری مطرح می‌باشد نیز جرح تلقی نمی شود چرا که فروشنده خانم ع. الف. می‌باشد در حالی که دعاوی مورد ادعا فی ما بین گواه با ولی قهری وی می‌باشد و مضافا اینکه آن گواه خود به عنوان شاهد بیع نامه را امضا کرده است و حداقل اینکه به عنوان مطلع اظهارات کاشف از واقع تلقی می‌گردد علاوه بر این دیگر گواه نیز به نام آقای ف. ص. که ایراد به رابطه خادمی و مخدومی عنوان شده است نیز موثر نیست زیرا رابطه خادمی و مخدومی از موارد جرح بشمار نیامده و علاوه بر اینک با توجه به انکار آن گواه و وکیل خریدار, مستندی که حاکی از رابطه استخدامی فی ما بین گواه با خریدار باشد ارائه نگردیده است. در خصوص دعوی بطلان وکالتنامه که به قسمت اخیر ماده 683 قانون مدنی استناد گردیده است نیز دعوی وارد نیست چرا که وکالت اولیه به خریدار به تاریخ 93/12/10 حاکی از تفویض کلیه اختیارات راجع به پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و دلیلی بر عدم اعتبار آن ارائه نشده است آنچه که تحت عنوان دلیل انفساخ ادعا شده است مستند رسمی 94/2/6 (ص 47 ) تحت عنوان وکالتنامه موخر می‌باشد و با ادعا بر این امر که در مستند اخیر علاوه بر آقای م. ع. به شخص ثالث هم تفویض وکالت شده است وکالت اولیه را فاقد اعتبار اعلام نموده است ادعای مذکور وارد نیست زیرا وکالت عقد می‌باشد نه ایقاء در مستند 94/4/6 ص 47 پرونده صرفا امضای آقای م. الف. به عنوان ولی قهری خانم ع. الف. درج شده است اما امضای آقای م. ع. و یا شخص ثالث درج نشده تا پس از ایجاب و قبول و در نتیجه عقد وکالت تشکیل گردد لذا مستند مذکور اصلا عقد تلقی نمی شود تا موجب سلب اعتبار عقد وکالت مورخ 93/12/10 تلقی شود علاوه بر این در ماده 683 قانون مدنی انفساخ عقد وکالت را از جمله منوط به این امر مقرر نموده که مورد وکالت از بین برود یا عملی که منافی وکالت وکیل باشد توسط موکل انجام شود و در مستند رسمی 94/4/6 اقدامی که در بر گیرنده موارد انفساخ عقد وکالت 93/12/10 باشد از سوی موکل انجام نگرفته است حتی همان وکیل ابقا نیز شده است و اضافه کردن وکیل دیگر به همراه آن وکیل از موارد انفساخ عقد وکالت تلقی نمی شود هر چند مستند مذکور اصولا عقد [ وکالت ] تلقی نمی شود تا اراده ضمنی به انفساخ عقد قبلی موضوعیت یابد بنابر مراتب فوق و با توجه به پاسخ استعلام ثبت حکم به محکومیت خواندگان خانم ع. الف. به عنوان مالک با سمت ولایت قهری خوانده دوم به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع پلاک ثبتی... و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان آقای م. ع. و حکم به بطلان دعاوی موضوع دادخواست 94/2/28 صادرو اعلام می‌گردد رای صادره مستندا به مواد 10 , 219 , 223 قانون مدنی , 2 , 197 , 198 , 331 , 336 , 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات

حسین شعبان زاده

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ع. آ. با وکالت آقای م. آ. و با وکالت بعدی آقایان س. ض.ک. و س. ق.پ. به طرفیت آقای م. ع. با وکالت آقای م. ق.ن. و ب. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/4 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که مفادا متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع پلاک ثبتی... به نام تجدیدنظر خوانده با احتساب خسارت دادرسی در وجه مشارالیه همچنین صدور حکم بر بطلان دعاوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه 93/12/10 و تایید انفساخ و ملغی اثر بودن وکالتنامه شماره... - 93/12/10 بوده وارد و موجه نبوده و باهیچ یک از جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌باشد و رای معترض عنه از حیث محتوی از مبانی استدلالی صحیح و متکی به ادله مثبته کافی اصدار و تنظیم یافته است و تجدیدنظر خواه و وکلاء محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی دلالیل کافی و محکمه پسندی دال بر صوری بودن معامله منعقده بین متعاملین تقدیم نداشته و ادعای دیگر آنان مبنی بر باطل بودن معامله به جهت مجهول بودن ثمن غیرموجه می‌باشد زیرا ملاک در معلوم بودن ثمن آن است که در نزد طرفین معامله مشخص و معین باشد و در مانحن فیه به دلالت اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و امارات و قرائن فراوان این امر نزد طرفین مجهول نبوده و معین بوده است علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق مستندا به ماده 358 از قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی