تاریخ نظریه: 1405/05/28
شماره نظریه: 7/1404/834
شماره پرونده: 1404-76-834ح
استعلام:
در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره‌گذاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی‌کند؛ اشخاص ذی‌نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان را مطرح می‌کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالیت نظر طرفین عقد است و اشخاص می‌توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانوناً و شرعاً منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند.
گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی‌نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند. دعوای مطالبه ارش را که از مالیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می‌کنند.
توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو چنین صدق نمی‌کند؛ زیرا موضوع معامله غالباً تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده 348 قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آنکه عقدی باطل محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد 29 و 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 29 قانون یاد‌شده مصوب 1391/5/15 هیات وزیران و مواد 4 و 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض نمی‌شود و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد، از آن جا که خودروی خریداری شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآوردن در معابر و تعویض پلاک است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 200 قانون مدنی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.