شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری

شعبه *(به تصدی اقای ک. م. -رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره *12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقایان ه. ح. و م. ع. به وکالت از ا. ا. فرزند ا. و ا. ا. فرزند ح. به طرفیت1- ش. ش. ز. فرزند پ. -و. د. فرزند ا. ق. 3- ج. خ. فرزند ع. - سازمان *، سازمان *به خواسته های تایید فسخ قرارداد (اعلام وتایید انفساخ قرار داد های*٫1389/01/26٫1389/01/31، به دلیل انقضای مدت و عدم انجام تعهدات به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) و ابطال سند (ابطال سند وکالت نامه شماره 129274 مورخ 1389/02/02 دفتر اسناد رسمی شماره 4 *به دلیل عدم انجام تعهدات قرار دادی و انقضای مدت در قرار دادهای *٫1389/01/31٫1389/01/26) مقوم به 21٫000٫000ریال، دادگاه با توجه به اوراق و مندرجات پرونده، نظر به اینکه وکلای خواهان، صرف عدم اقدام خوانده ردیف اول را موجبی جهت انفساخ قراردادهای استنادی دانسته و به تبع ان خواهان ابطال وکالتنامه ادعایی می‌باشند، این در حالی است.که، اولا: انفساخ اعم از قهری یا ارادی منوط به وجود جهت (اعم از قانونی یا توافقی) است.و با مداقه در مفاد قراردادهای استنادی وکلای خواهان، موجبات انفساخ وجود نداشته و ادعای وکلای مذکور در این خصوص فاقد توجیه و مبنای قانونی است.ثانیا:قدر متیقن از قرارداد استنادی وکلای خواهان، ضمانت اجرای نقض تعهد از سوی خواهان، صرفا سلب و سقوط حق تصمیم گیری در شرکت مدنی است.نه انفساخ، ثالثا:در فرض شک در صحت و بقای عقد بایستی به اصل صحت و اصل استصحاب بقای حیات و دوام عقد مراجعه نمود، لهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه موجبی جهت انفساخ قرارداد استنادی وکلای خواهان و نیز ابطال وکالت نامه ادعایی مطابق با خواسته های فوق وجود نداشته، مستند به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دادخواست اقای م. و. ف. به وکالت از اقای ش. ش. ز. فرزند پ. به طرفیت 1- و. د. فرزند ا. ق. 2- ا. ا. فرزند ا. 3- سازمان *، سازمان *، به خواسته1- تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول (الزام خوانده ردیف دوم به تحویل سازمان *(مس) به شماره ثبت10862 مورخ 7- 11- 88 در سازمان *و معدن و تجارت) مقوم به21٫000٫000ریال و2- سایر دعاوی غیرمالی (- ابطال پروانه بهره برداری شماره 94228 مورخ 7- 12- 92 به نام اقای ا. ا.) 3- الزام به تنظیم سند رسمی (الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم و صدور پروانه بهره برداری معدن مس فوق به نام موکل و پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی) مقوم به21٫000٫000ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، با عنایت به اینکه طبق قرارداد استنادی وکیل خواهان، مالکیت خواهان به نحو مشاعی به میزان76درصد از یکصد سهم معدن مس مزایجان است.و در نتیجه عقود ناقله، اشاعه سهام شرکای مشاعی در نتیجه مزج قراردادی به وجود امده و با توجه به اینکه، تصرف مادی در اموال مشاعی منوط به اذن شرکای مشاعی است.و خواسته وکیل خواهان در خصوص تسلیم مبیع، به لحاظ اینکه اجابت ان یکی از شقوق تصرف مادی است، صرفا به طرفیت خوانده ردیف دوم مطرح شده است.و ضرورت دارد. که الزام خوانده ردیف اول نیز از دادگاه خواسته شود. و این در حالی است.که وکیل خواهان، صرفا الزام خوانده ردیف دوم به تسلیم مبیع را خواسته است.و از این جهت خواسته مذکور در دعوی مبحوث عنه، وفق موازین قانونی مطرح نشده است، لذا مستند به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.در خصوص دیگر خواسته وکیل خواهان به طرفیت خواندگان دایر بر (ابطال پروانه بهره برداری شماره 94228 مورخ 7- 12- 92 به نام اقای ا. ا.) با توجه به اینکه پروانه بهره برداری مذکور، سندی است.که متضمن و بیانگر حقوق و تکالیف قانونی شخص بهره بردار نسبت به خوانده ردیف سوم بوده و همچنین در خصوص خواسته سوم به طرفیت خواندگان، نظر به اینکه رسیدگی به شکایات از سوی اشخاص به طرفیت، سازمان های دولتی، در محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و از این جهت خارج از صلاحیت قانونی محاکم عمومی است، لذا این دادگاه در خصوص خواسته های اخیر الذکر، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به مواد 1و10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر شده، از پرونده بدل تهیه و جهت تعیین مرجع صالح در راستای ماده اخیرالذکر، به دیوان عالی کشور ارسال گردد.رای صادرشده حضوری است.وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر سازمان *می باشد.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

نظر به اینکه پس از صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت دیوان عدالت اداری لازم بود پرونده به مرجع قضایی یاد شده ارسال تا در صورت اختلاف در صلاحیت موافق مواد 14و48 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال گردد. مع الوصف در وضع موجود پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نبوده مقرر می دارد. عینا اعاده شود.

شعبه *

رئیس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.