هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 444 مورخ 1363/01/09 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب1363/03/01 مجلس شورای اسلامی، آییننامه فروش مواد معدنی را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 - در مواردی که بهرهبرداری از معادن به استناد بند الف و قسمت یک بند ب ماده 22 قانون معادن انجام میشود مواد معدنی مستخرجه بر طبق مفاد این آییننامه بفروش خواهد رسید.
ماده 2 - وزارت معادن و فلزات میتواند در مواردی که به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون معادن از خدمات سازمانهای دولتی، تعاونیها و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم در بهرهبرداری از معادن استفاده مینماید، از آنان به استثنای شرکتهای خصوصی به عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید در این صورت میزان حقالزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور میگردد.
ماده 3 - کلیه مواد معدنی مستخرجه قابل فروش موضوع این آییننامه میبایست به نرخهای تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 4 این آییننامه در اختیارکارخانجات و مصرف کنندگان قرار گیرد.
تبصره - نرخ فروش مواد معدنی مستخرجه توسط شرکتها و موسسات صد درصد دولتی وزارت معادن و فلزات موضوع این آییننامه در صورتی که مواد معدنی مستخرجه در داخل همان شرکت و یا موسسه بمصرف برسد از شمول این آییننامه خارج و مطابق دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب وزیر معادن وفلزات بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 4 (اصلاحی 1364/01/25)- نرخ فروش در سر هر معدن با توجه به ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، نرخ فروش فرآوردههای معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینههای استخراجی، هزینههای اکتشاف، موقعیت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدنی و نرخ کرایه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مورد اجراء گذاشته میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1364/01/25)- در مواردی که اعضای کمیسیون اتفاق نظر نداشته باشند تعیین قیمت با شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1364/01/25)- نحوه عمل و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مطابق دستورالعملهای صادره از سوی وزیر معادن و فلزات تعیین میگردد.
تبصره 3 (منسوخ 1364/01/25)- تصمیمات کمیسیون نرخگذاری لازمالاجراست.
میرحسین موسوی - نخستوزیر