تاریخ نظریه: 1405/07/07
شماره نظریه: 7/1404/813
شماره پرونده: 1404-25-813ک
استعلام:
شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری در خصوص موضوع چک نماید (مثلاً خیات در امانت یا پرداخت ربا یا کلاهبرداری) و در شکایت خود اعلام می‌دارد که با برگشت خوردن چک وی و طرح دادخواست، متهم/خواهان درخواست صدور اجراییه نموده است- که یا اجراییه صادر شده است یا به علت عدم تامین وجه چک در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1393 بازداشت شده است.همچنین شاکی هم‌زمان با شکایت یا در حین رسیدگی «درخواست توقیف عملیات اجراییه» را از دادسرا می‌نماید. مطابق نظریات مشورتی شماره 7/99/197 مورخ 1399/04/09 و 7/1403/131 مورخ 1404/01/27 و 7/1403/613 مورخ 1403/10/03 دادسار می‌تواند قرار توقیف عملیات اجراییه صادر نماید. سوال این است:
1- منظور از «سند رسمی» چیست؟ آیا مطلق سند رسمی به تعریفی که در ماده 1287 آمده است یا منظور سند رسمی به معنی خاص آن و آنچه در دفترخانه تنظیم می‌شود: فرضی را در نظر بگیرید که مطابق استعلام از مراجع رسمی (مثلاً بانک مرکزی یا سازمان مالیات)، ادعای شاکی تایید می‌شود.
2- آیا می‌تواند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست را به «عنوان ظن قوی مستند به سند رسمی» دانست و بدون دریافت تامین قرار توقف عملیات اجرایی را به دادرس اجرای احکام مدنی اعلام کرد.
3- در صورتی که بازپرس تصمیم بگیرد که قرار توقیف اجرایی با تامین متناسب صادر نماید، سازو کار آن چیست؟ آیا باید از شاکی در قالب قرار وثیقه تامین مناسب گرفت یا اینکه مالی معرفی شده از وی بازداشت شود یا اصلاً با صدور کیفرخواست باید این امر را به دادگاه بسپارد.
4- مرجع قضایی باید به چه چیزی «ظن قوی» پیدا نماید: آیا منظور آن چیزی است که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است؟
5- شرایط صدور «قرار توقف عملیات اجرایی بدون تامین» کدام است: 1- وجود ظن قوی و وجود سند رسمی یا 2- ورود ضرر جبران‌ناپذیر و وجود رسمی یا 3- وجود سند رسمی ولو اینکه ظن حاصل نشود یا ضرر جبران‌پذیر وارد نشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اطلاق واژه «سند رسمی» در قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به قید سند رسمی تنظیمی نزد دفاتر اسناد رسمی مقید نشده است، مقصود از سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است که چنین سندی باید توسط مامورین رسمی دارای صلاحیت و در حدود صلاحیت آنان، تهیه و تنظیم شده باشد و این افراد، کسانی هستند که از سوی مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی تعیین شده‌اند و حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی.
2- هر چند کیفرخواست که در حدود صلاحیت دادستان صادر شده است، سندی رسمی تلقی می‌شود؛ اما عبارت «دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی» مذکور در فراز پایانی ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک، منصرف از کیفرخواست دادستان است؛ زیرا کیفرخواست (ادعانامه) دادستان مبنی بر ادعای ارتکاب جرم از سوی متهم و درخواست تعیین مجازات برای وی است و ممکن است این ادعا در دادگاه رد و حکم بر برائت متهم صادر شود؛ بنابراین، صرف صدور کیفرخواست، دلیل ارتکاب جرم تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه ادله مندرج در کیفرخواست، مستند به سند رسمی باشد، این ادله مشمول عبارت صدرالذکر است.
3- تامین مذکور در فراز میانی ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، به منظور ایجاد تضمین برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک در اثر توقف عملیات اجرایی اخذ می‌شود و ماهیت آن، مدنی است و متمایز از تامین کیفری است. مشابه این تامین در مقررات مختلف مانند تبصره 2 ماده 306 و مواد 386، 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش‌بینی شده است.
4- ظن مرتبه‌ای از آگاهی است که بالاتر از شک و پایین‌تر از یقین است. ظن دارای مراتبی از ضعف و قدرت است. برای آگاهی بیشتر در این خصوص می‌توان به کتب مربوط مراجعه کرد. مقصود از عبارت «ظن قوی» مذکور در ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک، آن است که هرگاه مقام قضایی با توجه به قوانین و امارات، مورد ادعای صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او را به احتمال قوی مقرون به واقع بداند، با اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند؛ بنابراین، در این موارد ظنی که ضعیف باشد و از قوت کافی برخوردار نباشد، مشمول این فراز نیست.
5- با عنایت به فراز پایانی ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد، مرجع قضایی بدون اخذ تامین، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند و شرایط مقرر در فراز میانی این ماده (وجود ظن قوی یا ورود ضرر جبران‌ناپذیر) به فراز پایانی آن تسری ندارد؛ بنابراین، صرف وجود سند رسمی دال بر ادعای متقاضی مطابق فراز پایانی ماده یاد‌شده، برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین کافی است.