پیرو بندهای 7 و 13 بخشنامه شماره 8691 /78 /1 مورخ 1378/9/7 و بخشنامههای 5979 /1 مورخ 1369/10/25 و 69 /6949 /1 مورخ 1370/1/10 و... در مواردی که صدور قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت میگردد، چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعات تبصره ذیل ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تفهیم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معنای اعم وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 همان قانون، اقتضاء دارد، پروندههای زندانیدار، جدای از سایر پروندهها، تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادر کننده قرار یا جانشین وی قرار گرفته و نسبت به تکمیل و رسیدگی آن تسریع لازم به عمل آید.
دادسراها و دادگاههای نظامی (با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمان قضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر، علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پروندههای زندانیدار (موضوع بند 1 بخشنامه شماره 2 /5979 /1 مورخ 1369/10/25) حتیالامکان از فنآوری رایانهای و نظام اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقت، استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پروندهها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقیف شدگان احتیاطی باشند، محاکم بدوی و مراجع تجدیدنظر، باید به پروندههای زندانی دار، با دقت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم جهت کاهش آمار زندانیان و بخصوص تحت قراریها، تصمیم مقتضی اتخاذ و اقدام کند.
سیّد محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوّه قضائیه