ماده 1 - ماده (1) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 1 - دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده میشود در تهران مستقر و دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان بوده و میتواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد.
تبصره 1 - رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء میگردد.
تبصره 2 - رئیس دیوان میتواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده 2 - ماده (18) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 18 - آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (000 /10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000 /20) ریال میباشد.
ماده 3 - ماده (19) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 19 - به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل میگردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیزمیباشد
تبصره 1 - روسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب میشوند.
تبصره 2 - شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رای اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء میگردد.
ماده 4 - ماده (20) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 20 - هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 5 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 21 - واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند.
ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (26) و تبصره آن به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 26 - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره - تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 1372/2/26 و قوانین مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در اجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/2/9 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری