کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/544 دادنامه:92 تاریخ صدور: 3/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: الهام السادات مصطفی زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع خواسته: ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه 537/93/200 مورخ 28/10/93 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: طبق تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م رای به مردودی دفاتر شرکت مودی صادر نماید اگر امکان تعیین درآمد واقعی مودیان وجود داشته باشد رسیدگی کننده و مکلف به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک ابرازی میباشد. سازمان خوانده با توجه به بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 خارج از اراده قانونگذار و آراء متعدد دیوان عدالت و همچنین عدم رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م طبق بند 2 بخشنامه مذکور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس در ارتباط با معامله با شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را صادر نموده است. هیات بند 3 ماده 97 ق. م. م با توجه به موارد ایراد گروه رسیدگی کننده نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده شرکتها اقدام به صدور رای مردودی دفاتر مینماید و هیات رسیدگی کننده نیز بدون رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م از طریق علی الراس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات مینماید. از این مرحله به بعد رعایت تبصره 2 ماده 97 میبایست توسط هیات حل اختلاف به عمل آید که متاسفانه این موضوع توسط هیاتهای حل اختلاف نیز رعایت نمی گردد. لذا با توجه به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی علی رغم اینکه بند 3 ماده 97 رای به مردودی دفاتر داده، طبق تبصره 2 ماده 97 مکلف به صدور رای مبنی بر تعیین درآمد واقعی از طریق رسیدگی به دفاتر میباشد. اما متاسفانه این موضوع در بخشنامه مذکور رعایت نگردیده و حتی به نوعی برخلاف قانون و آراء متعدد صادره تجویز راهکار و دستورالعمل نموده است.لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند 2 بخشنامه مبنی بر تشخیص علی الراس در مورد شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق بند 1 دستورالعمل موضوع شکایت، موضوع نحوه برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م در رسیدگی، در صورت عدم رفع ابهام و مغایرت برای اداره امور مالیاتی ذی ربط با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسیدگی حکم به ارسال موضوع به هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م داده شده است و اساساً در صورت رفع مغایرت و ابهام الزامی به ارسال پرونده به هیات مذکور وجود نخواهد داشت. در ادامه در بند 2 دستورالعمل مذکور نیز عنوان گردیده است هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی انجام شده در صورت رفع ابهام و مغایرت حکم به رسیدگی صادر مینماید. لیکن چنانچه نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد نیز ادارات امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلف به اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 ق. م. م شده اند و در ادامه بند 2 دستورالعمل مذکور نیز قید گردیده پس از ملحوظ قراردادن مراتب فوق تنها در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با اشخاص که صحت اجزا و انجام معامله با آنها به دلیل وضعیت طرف معامله، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد از طریق علی الراس اقدام میگردد. با عنایت به مراتب دستورالعمل مذکور در جهت حفظ حقوق مودی و در انطباق با مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه در خصوص شرکت های کاغذی و غیر واقعی که صوری هستند و معاملات آنها واقعی نمیباشد استناد به دفاتر و اسناد و مدارک موضوعاً منتفی است لذا مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در واقع این قبیل شرکت ها در حکم شرکتهای فاقد اسناد و مدارک تلقی میشود بنابراین دستورالعمل صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم الهام السادات مصطفی زاده فرزند سید مصطفی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم « هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد.» نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده بنابراین استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان موضوعاً منتفی بوده و مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمیباشد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری