بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 310/88
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت
موضوع: حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران » از ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1399/30370- 19/1/1383 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1391
شماره دادنامه: 620
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در ماده (3) آییننامه اجرایی مورد اعتراض، تغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که تاسیسات آنها به شهرکهای صنعتی انتقال یافته منوط به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شده است، در حالی که به استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب سال 1382، ذکری از کمیسیون مزبور به عمل نیامده و بر فرض وجود هم، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و اراده جدید قانونگذار حاکی از عدم لزوم تصویب کمیسیون مزبور است، بنابراین عبارت مورد نظر از ماده (3) آییننامه با قانون، مغایرت دارد. متن ماده 3 آییننامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 3- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارائه مدارک موضوع ماده (2) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (با تصویب کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 87128/8645- 1388/09/22 توضیح داده است که: " 1- عدم ذکر کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، دلالتی بر نسخ ماده (5) و یا عدم رعایت آن در خصوص مورد ندارد و به علاوه بدیهی است که اجرای مفاد ماده (7) مقید بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط است. 2- ضمن این که اخیراً در تاریخ 1388/01/23 ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده و مطابق آن هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری به کمیسیون موضوع این ماده محول شده است. بنابراین بر مبنای ادعا و استدلال شاکی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قوانین مغایر سابق بوده و در نتیجه ماده (3) آییننامه مورد اعتراض که موافق با آن است مغایرت قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحیه سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به عهده کمیسیون مربوطه محول شده است وتغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که در ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مورد تصویب مقنن قرار گرفته است، نتیجتاً به تغییر نقشه و طرح تفصیلی شهر می انجامد، بنابراین عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون فوق الاشعار، موافق حکم مقنن تدوین شده و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری