ارتباط اجرت‬ المثل با نحله

رای دادگاه بدوی

حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ز. س. ف. به طرفیت خانم ن. م. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح و چنین توضیح داده اند (… به موجب عقدنامه مورخ 64/5/25با خانم خوانده ازدواج نموده و مدت 35سال به طور مشترک زندگی کرده ایم ثمره این ازدواج سه فرزند می‌باشد. حال با توجه به اختلاف پیش امده و ترک منزل زوجه از تاریخ 96/9/1و اینکه کلیه حق و حقوق نامبرده اعم از مهریه - اجرت المثل و نفقه را تا این تاریخ پرداخت نموده ام) ص10پرونده به شعبه *ارجاع گردیده. جلسه دادرسی در تاریخ 99/10/22 با حضور قاضی مشاور و زوجین و وکلای انان تشکیل وکیل خواهان اظهار نموده (خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است) وکیل خوانده نیز در مقام پاسخ اظهار نموده (مراتب به شرح لایحه تقدیمی است.در خصوص جهیزیه موکل نیز تعیین تکلیف شود. مثل یا قیمت ان باید پرداخت گردد.) وکیل خواهان نیز در ادامه اظهار داشته (بنا به اظهار موکل مهریه اجرت المثل و جهیزیه تحویل پرداخت نموده است.فرزند ان یکی از انها ازدواج نموده دو فرزند دیگر با زوجه زندگی می کنند نفقه زوجه و فرزند ان تا چند ماه قبل واریز و پرداخت نموده.) ص57 دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است.داوران تعرفه و نظریه توام انان نیز اخذ شده است.ص66 جلسه دوم دادرسی در تاریخ 1400/03/19 با حضور قاضی مشاور و زوجین و وکیل انان تشکیل سپس وکیل خواهان بیان نموده‌اند (بنا به اظهار موکل کلیه مهریه اجرت المثل پرداخت شده و نفقه نیز ماهانه پرداخت می نماید. زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است) وکیل زوجه (خوانده) نیز اظهار داشته (طی لوایح متعدد تقدیمی در خصوص میزان اموال و دارایی و تعیین حقوق مالی زوجه مراتب به استحضار رسیده اولا درخواست تنصیف دارایی به شرح سند نکاحیه را دارم. هر چند زوج به قصد فرار از دین و عدم پرداخت نصف دارایی قبل از طرح دعوی اقدام به خارج نمودن اموال و دارایی از نام خود نموده است. ص89- 86 دادگاه پس از اخذ نظریه قاضی مشاور با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/03/25 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است. در خصوص دعوی اقای ز. س. ف. فرزند ن. ا. با وکالت اقای ر. ا. ج. به طرفیت خانم ن. م. فرزند م. ا. با وکالت اقای ج. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به شماره 14264به تاریخ 1364/05/25تنظیمی در *و نظر به اینکه مطابق مقررات مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و نظر به اینکه تلاش و مساعی دادگاه داوران منتخب جهت سازش منجر به حصول نتیجه نشده و خواهان اصرار بر طلاق و جدایی دارد. و با ملاحظه نظر قاضی محترم مشاور که عقیده بر صدور گواهی عدم امکان سازش را دارند مستندا به مواد 1133و 1145 قانون مدنی و مواد 26و 29 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش با شرایط ذیل صادر و اعلام می دارد. 1- در خصوص مهریه و اجرت المثل زوج بنا به اعلام طرفین موارد اعلایم را پرداخت نموده است.بنابراین دادگاه در ان خصوص مواجه با تکلیف نمی‌باشد. لازم به ذکر است.با پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت دیگر نوبت به نحله نمی رسد. 2- در مورد جهیزیه به جهت عدم ارائه لیست جهیزیه از سوی زوجه دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد. 3- فرزند ان مشترک طرفین کبیر می‌باشند لذا موضوع حضانت و ملاقات منتفی می‌باشد. 4- در مورد نفقه تا تاریخ 98/5/26 مطابق دادنامه شماره *صادره از شعبه *رای صادر گردیده لذا زوج مکلف است.نفقه همسرش را از تاریخ اخیرالذکر الی پایان همان سال به مبلغ پانصد هزار تومان و از اغاز سال 1399 الی پایان همان سال مبلغ ششصد هزار تومان و از اغاز سال 1400 الی اجرای صیغه طلاق به مبلغ هفتصد هزار تومان تعیین می‌گردد. که زوج می‌بایست در حق زوجه پرداخت نماید. 5- در خصوص شرط تنصیف اموال مقرر در بند الف شرایط ضمن عقد که در ان اعلام گردیده ضمن عقد نکاح شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوی اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است.تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست اورده یا معادل انرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. که شرط مذکور چنین استنباط می‌گردد. که اولا می‌بایست دارایی موجود باشد. و شامل اموال گذشته نمی شود. و ثانیا در ایام زناشویی به دست امده باشد. بنابراین اموالی که قبل از عقد زناشویی زوج تحصیل نموده یا از طریق هبه و یا ارث و مثال ان به دست زوج رسیده شامل نمی شود. ثالثا با فرض تمامی شرایط و معرفی اموالی که در مدت ایام زناشویی زوج به دست اورده و حین طلاق موجود باشد. تا نصف اموال را شامل می‌شود. و فی الواقع این بدین معنا نمی‌باشد. که حتما نصف اموال به شرحی که اعلام گردید.به زوجه منتقل گردد. که نظر به مراتب اعلامی و با توجه به اموال موجود مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف اموال مقرر در سند نکاحیه تعیین می‌گردد. که زوج می‌بایست در حق زوجه پرداخت نماید. 6- حسب اقرار زوجه یایسه می‌باشد. 7- نوع طلاق باین یایسه می‌باشد. و خواهان می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به مطلقه نمودن همسر خویش با شرایط مذکور نماید. احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق و رعایت مفاد ماده 31 قانون حمایت خانواده بر عهده مجری صیغه طلاق می‌باشد. و مدت اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی به استناد مواد 32و 33 قانون حمایت خانواده سه ماه خواهد بود. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. ص141. با تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع علیه نیز به شرح دادنامه شماره *مورخ 1400/06/24ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با تذکر این نکته زوجه می‌تواند دعوای مستقلی در خصوص جهیزیه خود مطرح نماید. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. ص130 دادنامه در تاریخ 1400/06/27 ابلاغ و اقای ج. ن. امناب به وکالت از خانم ن. م. طی دادخواست تقدیمی در مقام فرجام خواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض و اجمالا بیان نموده (فرجام خوانده بدون مجوز قانونی و بدون هرگونه دلایل موکل را پس از عمری تلاش در تربیت فرزند ان و مشارکت در تحصیل اموال و دارایی مشترک از منزل مشترک اخراج و برخی از اموال و دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول را درجهت عدم پرداخت حقوق مالی موکله از جمله بند اول از شروط ضمن عقد نکاح در باب پرداخت شرط تنصیف دارایی به هنگام طلاق را به صورت صوری انتقال و از دسترس دادگاه و موکله خارج نموده است.و یا با کتمان وجود برخی از اموال نزد خود اقدام با طرح دعوی طلاق نموده است. لذا حکم به تعیین یکصد میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف اموال صادر شده است. علی رغم درخواست های مکرر اینجانب به شرح لوایح متعدد تقدیمی مبنی بر ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان دقیق و عادلانه نفقه بر اساس معیارها اقدامی نشده است.) مشروح لایحه فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده در جلسه شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*مورخ 1400/06/24فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای دادگاه بدوی

در خصوص فرجام خواهی اقای ج. ن. امناب به وکالت از خانم ن. م. به طرفیت اقای ز. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/24 صادره از شعبه *متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش که بدوا در پاسخ به ایرادات اقای وکیل فرجام خواه: اولا مستفاد از منطوق صریح بند الف مندرج در سند نکاحیه تحقق شرایط تنصیف اموال و دارایی زوج مستلزم احراز و اثبات شرایطی چند از جمله 1- در زمان تسلیم دادخواست طلاق اموال و دارایی موجود باشد. 2- زوج موظف است.مطابق نظر دادگاه تا نصف دارایی موجود را که درایام زناشویی با او به دست اورده یا معادل انرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمایند. لذا با توجه به اقرار و اذعان صریح زوج و وکیل ایشان به شرح مندرج در صورتجلسات دادرسی و لوایح تقدیمی از فرجام خوانده درزمان تقدیم دادخواست اموال به دست نیامده است.علیرغم اینکه دادگاه محترم بدوی در زمان اصدار رای مبلغ یکصد میلیون تومان نیز به عنوان تنصیف دارایی برای فرجام خواه تعیین نموده است.ثانیا اما در مورد عدم تعیین نحله مطابق بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون مربوط به طلاق که در مقام تشریح و تفسیر اجرت المثل بیان داشته (چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج … انجام داده باشد. … دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت ان حکم می دهد. در حالی که در مورد نحله با توجه به مفاد بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و انجام کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند به معنای دیگر نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته قابل جمع با یکدیگر نبوده و در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره مزبور و ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل استحقاق زوجه نسبت به نحله موضوع بند ب فوق الاشعار منتفی خواهد بود لذا از توجه به مراتب و تحقیقات و اقدامات معموله ازناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای فرجام خواهی را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد ماده 370 قانون فوق الاشعاردادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

شعبه *

رئیس: س. ع. ب. مستشار: م. ا. مستشار: ح. ر. م. ب.