ماده واحده- به ماده 2 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت، دو تبصره به عنوان تبصره های سه و چهار به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره 3 - اشخاص یا هیات های موضوع تبصره 2 این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی وعمران روستائی بلا مانع است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیات های یاد شده را مورد حسابرسی قراردهد.
تبصره 4- کلیه ماشین آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میشود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها با بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی منظور و از محل مال الاجاره مذکور در ماده 4 این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران